منو
جستجو کردن

104,000 تومان

گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (1383-1387)(جلد اول)

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کاکاوند محمد, مرکز داوری اتاق ایران

موضوع

داوری

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

4

تیراژ

1000

تعداد صفحه

444

شابک

978-964-8200-48-5

مقدمه دبیر كل مركز داوری اتاق ایران
نحوه استفاده از خدمات مركز داوری اتاق ایران
روش كار
بخش اول: آراء داوران واحد
1
شماره رأی: 169/41/85/36
دموراژ – اجاره شناور- قرارداد پیمانكاری- خسارت تأخیر تأدیه- تأدیه خسارات- تراضی در انتخاب داور هم تابعیت با یكی از طرفین در دعاوی بین‌المللی
2
شماره رأی: 173/17/86/36
بیمه صندوق ضمانت- تراضی در انتخاب داور هم تابعیت با یكی از طرفین در دعاوی بین‌المللی- تعیین قانون حاكم در قرارداد طرفین- امتناع خوانده از شركت در داوری
3
شماره رأی: 184/34/86/36
اعتراض به صلاحیت مرجع داوری- عدم صلاحیت مركز داوری- اقاله- احراز قصد طرفین – عبارت صریح نیاز به تفسیر و تعبیر ندارد – استرداد چك‌های تضمین قرارداد قبلی و تسلیم چك‌های تضمین جدید نشان از قصد و اراده واقعی طرفین به اختتام توافق قبلی و انعقاد قراردادی جدید دارد – قانع‌كننده نبودن استدلالات هیچ‌یك از طرفین دعوا به نظر داور پرونده- تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی – كنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده
4
شماره رأی: 180/63/85/36
قرار كارشناسی- ضبط ضمانت‌های بانكی- صرف اینكه ضمانتنامه‌ها بدون قید و شرط صادر شده است به این معنا نیست كه خوانده حتی در صورت عدم ورود خسارت هم مستحق دریافت آنهاست
5
شماره رأی: 149/44/85/36
وجه التزام- خسارت مضاعف- فسخ قرارداد- پرداخت خسارات- الزام به انجام تعهد- از نظر عدالت و انصاف در یك امر واحد مطالبه چند خسارت كه مجموع آن حتی بیش از مبلغ قرارداد است، صحیح به نظر نمی‌رسد
6
شماره رأی: 148/51/85/36
فسخ قرارداد- الزام به انجام تعهد- پس از فسخ قرارداد الزام متعهد به انجام مورد تعهد وجاهت قانونی ندارد- خسارت مضاعف- وصول چند خسارت در امر واحد از نظر حقوقی موجه و مجاز نیست
7
شماره رأی: 150/48/85/36
فسخ قرارداد – الزام به انجام تعهد
8
شماره رأی: 197/1/87/د/36
لیزینگ- فسخ قرارداد- تغییر قیمت مبیع- الزام به تحویل مبیع- اقرار به عدم فسخ قرارداد
9
شماره رأی: 146/47/85/36
عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست – اقرار ضمن لایحه – فورس ماژور- خسارت تأخیر تأدیه- عدم‌النفع- تنصیف هزینه‌های داوری
10
شماره رأی: 165/41/85/36
رأی سازشی
11
شماره رأی: 191/8/86/36
فسخ قرارداد- تخلف از انجام تعهد- پرداخت خسارت – قرار كارشناسی- عدم‌تبعیت از نظر كارشناس- نحوه محاسبه خسارت توسط كارشناس- اظهار نظر حقوقی در خصوص مفاد قرارداد در صلاحیت كارشناس نیست
12
شماره رأی: 178/28/86/36
ارزش اثباتی گواهی شركت بازرسی- عدم ایفاء تعهد- پرداخت خسارت راكد ماندن سرمایه (خواب سرمایه) – مطالبه خسارت خواب سرمایه از مصادیق عدم‌النفع است- اثبات ادعای ورود خسارت به خواهان محتاج اقامه دلایل مثبت رابطه سببیت حسب مورد بین فعل یا ترك فعل زیانبار و خسارات مورد مطالبه و احراز آن به نظر مرجع رسیدگی است
13
شماره رأی: 151/59/85/36
داوری مبتنی بر توافق طرفین است- تفسیر شرط حل و فصل مندرج در قرارداد مبنا- صندوق بیمه- عدم انجام تعهد قراردادی- اصل قائم مقامی- قانون داوری تجاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
14
شماره رأی: 153/60/85/36
اقرار كتبی – اصل قائم مقامی- تعیین قانون حاكم بر ماهیت دعوی در قرارداد- خوانده ماخوذ به نشانی مذكور در قرارداد است مادام كه تغییر نشانی خود را به نحو معتبر اعلام كند – در صورت عدم دسترسی به خوانده و با اقرار وی به بدهی می‌توان احراز كرد كه شرط مذاكره قبل از مراجعه به داوری عملاً اجرا شده است- محكومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های داوری و خسارت محتاج مطالبه آن است
15
شماره رأی: 188/13/86/36
اختلاف بین سهامداران شركت با یكدیگر- در اساسنامه شركت می‌توان مرجع حل و فصل اختلاف بین سهامداران و شركت را داوری تعیین كرد- چنانچه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود – در ارزشگذاری برگه سهم باید به كلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول، حقوق و امتیازات و مطالبات و دیوان شركت توجه كرد- اعطای صلاحیت به مرجع داوری با عملكرد اصحاب دعوا
16
شماره رأی: 139/70/84/36
اصل قائم مقامی – خوانده مستنكف از اجرای تعهد علاوه بر محكومیت به ایفاء تعهد اصلی از باب تسبیب مسؤول جبران كلیه خسارات وارد به خواهان است به شرط آنكه ورود خسارت مسلّم و انتساب آن به خوانده قطعی باشد
17
شماره رأی: 140/72/84/36
صندوق بیمه- تعیین قانون حاكم در قرارداد مبنا- اصل قائم مقامی
18
شماره رأی: 206/15/87/د/36
تفسیر شرط حل و فصل اختلاف- توجه به عملكرد اصحاب دعوا- تعیین قانون حاكم در قرارداد مبنا- انتخاب مجموعه «قواعد حقوقی» به جای نظام حقوقی كشور خاص- قواعد كلی حقوق تجارت بین‌المللی در این دعوا بر ماهیت تا جایی حاكم است كه مخالف نظم عمومی كشور ایران نباشد – افزایش قیمت مواد اولیه عذر قانونی برای تأخیر در انجام تعهدات نیست- انصاف- پرداخت خسارت تأخیر در تحویل به اندازه كل ارزش كالا و حتی بیشتر از آن به وضوح غیرمنصفانه و نامتناسب با میزان ضرر وارد شده به خواهان است – حق حبس- تغییر بنیادین اوضاع و احوال- دشواری غیرمتعارف در ایفاء تعهد- تأخیر در ایفاء تعهد- تأخیر غیرموجه در انجام تعهدات قراردادی- در زمان انعقاد قرارداد مقصود طرفین این نبوده كه عوض و معوض هر دو در ملكیت یكی از طرفین قرار بگیرد. تردیدی نیست كه طرفین در زمان انعقاد قرارداد قصد نداشته‌اند كه ممكن است خواهان در نتیجه تأخیر علاوه بر تحویل رایگان كالاها به پرداخت مبلغی اضافی محكوم شود از این رو، داور مبلغ توافق شده را به وضوح غیرمنصفانه و غیرمتناسب با میزان ضرر وارد شده به خواهان می‌داند، عرف بین‌المللی و اصول حقوق تجارت بین‌الملل كه در پاره‌ای از مقررات و قواعد بین‌المللی نیز منعكس شده‌است به مرجع حل و فصل اختلاف این اجازه را می‌دهد در حالتی كه مبلغ توافق شده را بیش از اندازه و غیر متناسب با خسارت وارد شده تشخیص می‌دهد به تعدیل قرارداد و تقلیل مبلغ توافق شده اقدام كند- ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران- ماهیت آمره بودن یا نبودن ماده 230 قانون مدنی ایران
19
شماره رأی:127/36/84/36
قرار كارشناسی- طرف دعوی قرار دادن وكیل به جای اصیل بر خلاف قوانین آمره و اساساً باطل است- رابطه صحیح و قانونی بین خواهان و خوانده باید وجود داشته باشد تا قابل طرح در داوری باشد- عدم صلاحیت مرجع داوری- امتناع از اظهار نظر
20
شماره رأی: 183/18/86/ 36
صندوق بیمه- موافقت طرفین به حقّ داور در استناد به عرف تجاری در قرارداد مبنا
21
شماره رأی: 116/45/84/36
فورس ماژور – ادعای خوانده به وجود فورس ماژور برای شماره‌گذاری كامیون‌ها معارض با ادعای او به عدم تعهدش برای شماره‌گذاری كامیون‌ها بوده است – اصل عدم- قاعده لاضرر – داور نمی‌تواند به صراحت متن قرارداد توجه نكند و تابع اشتباه محاسبه طرفین شود حتی اگر طرفین در چنان اشتباهی اتفاق نظر داشته باشند- تفسیری نامقبول از ماده 230 قانون مدنی – پرداخت خسارت – تعهد به فعل ثالث- هیچ زیانی نباید جبران نشده بماند- تعهد به فعل ثالث
22
شماره رأی: 166/5/83/36
رای سازشی – صلح دعوا- اصل 139 قانون اساسی – قرار كارشناسی
23
شماره رأی: 155/62/85/36
پرداخت خسارت – كاهش ارزش پول – چنانچه خواهان با تأخیر به تعهدات خود عمل نماید شرایط حصول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق نیست – راكد ماندن سرمایه
24
شماره رأی: 179/25/86/36
قرار كارشناسی- خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد – عدم اعتراض به نظر كارشناس- عدم مغایرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه- بروز نقص فنی در دوران تضمین و فقدان وصف سلامت بنا بر مقتضای شرط موجب مسؤولیت فروشنده خواهد بود – مطالبه جرائم تأخیر در پرداخت بدهی به بانك ناشی از استفاده خریدار از تسهیلات بانكی و خسارات ناشی از عدم‌النفع صرف‌نظر از قابلیت مطالبه یا عدم امكان مطالبه آن داخل در محدوده قرارداد طرفین و در نتیجه اختیارات داور و موضوع داوری نیست – داور بر مبنای خواسته و در محدوده قرارداد منعقده می‌تواند رسیدگی كند – راكد ماندن سرمایه
25
شماره رأی: 135/14/82/36
نسبی بودن آثار قرارداد – اصل عدم نیابت نماینده است اگر در نمایندگی تردید شود- امتناع داور از رسیدگی در ماهیت- قرار كارشناسی- عدم انجام تعهدات قراردادی- الزام به انجام به تعهدات
26
شماره رأی: 168/40/85/36
اعتبار اسنادی- شرط داوری مندرج در قرارداد- تنفیذ فسخ قرارداد- تمدید ضمانتنامه- متعاملین به نتایج عرفی و عادی عقود ماخوذ هستند- تحمیل هزینه‌های داوری به دادباخته
27
شماره رأی: 160/2/86/36
كنوانسیون حمل ونقل جاده‌ای- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل – بیمه نبودن كالا مسؤولیت متصدی حمل را به رعایت موازین و احتیاط‌های لازم در جریان عملیات حمل برطرف نمی‌كند
28
شماره رأی: 196/3/87/د/36
كنوانسیون حمل و نقل جاده ای- مسؤولیت متصدی حمل و نقل- متصدی حمل تا قبل از ورود كالا به مقصد ملزم به اخذ دستور مقتضی از صاحب كالاست. پرداخت حق توقف- استرداد پیش پرداخت كرایه حمل
29
شماره رأی: 122/3/82/36 و 122/46/84/36
سرمایه‌گذاری- ایراد عدم صلاحیت- رد ایراد عدم صلاحیت- داوری شخص حقوقی- رسیدگی و داوری كردن قائم به شخص است و شخص حقوقی بنفسه نمی‌تواند داوری كند و ناچار است آن را به شخص حقیقی محول كند- اصل 139 قانون اساسی- مادام كه مخالفت هیأت وزیران با ارجاع دعوی به داوری اعلام و احراز نشده است صرف مفاد اصل 139 قانون اساسی مانع از داوری نیست- تا زمانی كه شرط داوری در مرجع صالح ابطال نشده باشد موافقتنامه داوری لازم‌الاجراست- دعوای متقابل را تا ختم رسیدگی اعلام نشده است می‌توان پذیرفت و استماع كرد مخصوصاً با توجه به اینكه خوانده هم اعتراضی نكرده است- وجود مشاركت مدنی مانع از طرح دعوای مستقل از جانب شركا علیه اشخاص طرف قرارداد با مشاركت نیست و شركا می‌توانند مستقلاً طرف دعوی قرار بگیرند- قرار عدم استماع- هر یك از طرف‌ها مسؤول پرداخت هزینه‌های داوری مربوط به ادعای خود است
30
شماره رأی: 182/4/86/د/36
اختلاف در قرارداد پیمانكاری- قراركارشناسی
31
شماره رأی: 167/64/85/36
وجه‌التزام تخلف از انجام تعهد- فسخ قرارداد- خسارت تأخیر تأدیه- مطالبه خسارت مضاعف در امری واحد با اصل عدالت و انصاف مطابقت ندارد
32
شماره رأی: 164/49/85/36
رأی سازشی- انتقال سهام شركت – ابراء ذمه طرفین- اسقاط كلیه دعاوی طرفین علیه یكدیگر
33
شماره رأی: 162/20/85/36
خسارت تأخیر در تحویل – ملازمه عرفی بین ورود ضرر و تقصیر خوانده- تفاسخ – احراز عناصر فعل خسارت بار ناشی از عمل خوانده- ضرورت ملازمه عرفی بین ورود ضرر و تقصیر خوانده- استرداد اصل وجوه لزوماً متضمن مصالحه یا برائت ذمه بدهكار از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست- اصل نصفت در پرداخت هزینه‌های داوری
34
شماره رأی: 145/1/86/36
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه- هزینه‌های داوری و دادرسی مفادا یك موضوع واحد است- خسارت معنوی – كمیته انظباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
35
شماره رأی: 152/9/86/36
تعیین وجه التزام در قرارداد ناظر به كل قرارداد است نه بخشی از آن
36
شماره رأی: 177/14/86/36
خسارت در تأخیر در ایفاء تعهد- شواهد موجود در پرونده حاكی از آن است كه قرارداد جدید اگر چه «اصلاحیه قرارداد فروش» نامیده شده است اما ایجاب و قبول جدید محسوب می‌شود كه قرارداد سابق را از درجه اعتبار ساقط نموده است
37
شماره رأی: 176/58/85/36
با وجود شرط داوری در قرارداد دادگاه وارد در رسیدگی ماهوی نمی‌شود و قرار عدم استماع صادر می‌كند- فورس ماژور- تاریخ صدور بارنامه كه مقارن با تحویل كالا به شركت حمل‌كننده است نشان می‌دهد كه در زمان حمل و صدور بارنامه، جنگ مورد ادعای خوانده در تاریخ مقدم بر حمل و قرارداد شروع شده بوده و بنابراین وقوع خسارت قابل پیش‌بینی بوده است به علاوه متصدی حمل می‌توانسته محموله را از سایر طرق و به طور صحیح و سالم به مقصد برساند – چنانچه وقوع خسارت و عدم امكان انجام تعهد قابل پیش‌بینی باشد فورس ماژور پذیرفته نمی‌شود – شرط عدم مسؤولیت – شرط عدم مسؤولیت در قراردادهای حمل تا جایی معتبر است كه مؤسسه حمل و نقل در شرائط متعارف به تكالیف خود عمل كرده باشد و مرتكب تخلف و تقصیر عمده نشده باشد – مسؤولیت متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه است و نه وسیله
38
شماره رأی: 194/6/87/د/36
حق توقف نوعی خسارت است كه احراز وقوع فعل خسارت بار و رابطه سببیت میان عمل فاعل و خسارت ایجاد شده از وجوه الزامی آن است- تشخیص اینكه تأدیه از بابت كدام دین بوده با مدیون است
39
شماره رأی: 200/11/87/د/36
فورس ماژور: پدیده‌ای است كه از شرایط اساسی تحقق آن غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب بودن و عدم امكان رفع آن از سوی طرفین قرارداد است
40
شماره رأی: 123/52/84/36
دموراژ- چك وسیله پرداخت است نه خود پرداخت- مرور زمان- با حذف مرور زمان اسقاط حق از نظام حقوقی ایران گذشت زمان اخلالی در امكان مطالبه حق ذینفع ایجاد نمی‌كند – تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون- پذیرش شرایط مندرج در پروفرما احتیاج به ارائه دلیل اثباتی دارد – امر عدمی محتاج به دلیل نیست
بخش دوم: آراء هیأت داوران
41
شماره رأی: 198/9/87/د/36
اختلاف در قرارداد پیمانكاری- فسخ قرارداد- پرداخت خسارت- لزوم پرداخت به موقع حقوق كارگران – اصل روابط كارگر و كارفرمایی طبق قانون كار (ماده 37) حاكی از تعهد مطلق كارفرما به پرداخت حقوق كارمندان و همچنین به موجب بند (و) ماده 17 شرایط عمومی پیمان پیمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند- با دگرگون شدن قرارداد مبنا با موافقت تلویحی طرفین پرداخت‌های مربوط به آن قسمت دگرگون شده باید بر اساس و متناسب با شرایط جدید محاسبه و پرداخت شود
42
شماره رأی: 195/35/86/36
اصل 139 قانون اساسی- ماده 457 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- اموال دولتی- اموال خصوصی – درآمد عمومی- درآمد شركت‌های دولتی- باید به شركت‌ها و مؤسسات دولتی كه به فعالیت‌ها و مبادلات بازرگانی اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصی نگریسته شود- پس از رسیدگی داور مشخص خواهد شد كه آیا موضوع دعوی مال دولت است یا مال شخص خصوصی اگر اثبات یا احراز شود كه آن مال در مالكیت دولت است دیوان داوری عدم صلاحیت خود را اعلام خواهد كرد- تفكیك بین اموال دولتی در امور بازرگانی با اموال دولتی كه در امور حاكمیتی به كار گرفته می‌شوند- شركت‌ها و مؤسسات دولتی كه در بازرگانی فعالیت می‌كنند باید به توافقاتی كه با طرف‌های خصوصی می‌كنند پایبند باشند و آنها را اجرا كنند و نباید قواعد و مقررات قانونی به گونه‌ای تفسیر شوند كه این مؤسسات را یكطرفه از تعهدات شان مبری كند- مسؤولان دولت پیوسته تأكید بر جلب نظر بخش خصوصی برای ورود به فعالیت‌های در دست بخش دولتی دارند و نباید از مقررات و اصول قانونی به گونه‌ای استفاده شود كه مانعی برای نیل به این هدف به حساب آیند- قرارداد فروش – قرارداد بهره‌برداری- صدور دستور موقت از مرجع داوری – امتناع مرجع داوری از صدور دستور موقت- ایراد عدم صلاحیت مرجع داوری- رد ایراد عدم صلاحیت مرجع داوری- در قرارداد یك طرف نمی‌تواند تعهد خود را كه مقدمه انجام تعهد طرف دیگر است انجام ندهد و انتظار داشته باشد طرف او به تعهدش عمل كند و یا جریمه بپردازد- چنانچه طرفین قرارداد توافق كنند كه دعاوی ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع كنند؛ امّا خوانده دعوی برای اجرای این توافق شرایط آن را (یعنی اخذ مصوبه هیأت دولت به اعتبار دولتی بودن خوانده) مهیا نكند بر خلاف تعهد قراردادی خود عمل كرده و متخلف است – مراجع صالح قانونی اعم از مرجع داوری و مرجع قضایی است- بنابر اصل 139 قانون اساسی مانعی برای دولت وجود ندارد كه طرف دعوای داوری در غیر مورد دعوای مربوط به اموال دولتی قرار بگیرد- نظر مخالف داور اختصاصی
43
شماره رأی: 121/42/84/36
اصل 139 قانون اساسی- ایراد عدم صلاحیت دیوان داوری – قانون تجارت الكترونیك – مطابق اصل 139 قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری در زمان طرح دعوی است نه پذیرش شرط داوری در زمان امضای قرارداد- پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت‌های اصل 139 كه هدف آنها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است – شركت دولتی كه به اعمال تصدی اشتغال دارد نه اعمال حاكمیت باید عرف تجار و بازرگانان را رعایت كند. لذا پذیرش شرط داوری توسط دولت و متعاقباً شانه خالی كردن از اجرای آن با اصل «حسن نیت» كه از اصول حاكم بر حقوق است تعارض دارد و هیچ مرجع داوری تجاری نباید این اصل مسلم حقوق تجارت را نادیده بگیرد – با اتكا به رویه قضایی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اعمال تصدی شركت‌های دولتی از مصادیق اصل 139 قانون اساسی تلقی نمی‌شود و قابل ارجاع به داوری است- اعمال و عملكرد مدیران شركت به منزله اعمال خود شركت است و شخص حقوقی نمی‌تواند با این ادعا كه ركن مزبور فاقد اختیار بوده است از ایفاء تعهدات خود شانه خالی كند- نظر مخالف داور اختصاصی
44
شماره رأی: 220/7/87 /36
ضرورت یا عدم ضرورت استماع شهادت شهود- صدور قرار كارشناسی- ضبط ضمانتنامه بانكی – درخواست صدور دستور موقت از هیأت داوری- درخواست صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه بانكی- مخالفت هیأت داوری با صدور دستور موقت- منع خوانده از ضبط ضمانتنامه بانكی به منظور جلوگیری از تزاحم با رأی نهایی داور- عدم رعایت غبطه مالك در فروش مال وی- احراز عدم رعایت غبطه امری حقوقی و در بردارنده عوامل متعددی است- با فقدان ادله اولیه مثبت دعوی ارائه نظریه تخمینی قیمت الزاما مثبت مفهوم عدم رعایت غبطه خواهان نخواهد بود- طرح انتزاعی مفهوم قیمت بدون اثبات وجود خریدار جدی برای كالا مفید اثبات عدم رعایت غبطه نیست- انجام تشریفات مزایده موجب تأخیر است و توقع بجایی نیست – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست- شاخص ماهانه كل بهای كالا و خدمات مصرفی كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌كند- ورود شخص ثالث- مخالفت با ورود شخص ثالث
45
شماره رأی:192/36/85/36
سرمایه‌گذاری – علامت تجاری – جبران خسارت ـ نحوه محاسبه خسارت – قانون داوری تجاری بین‌المللی – تعیین قانون حاكم بر ماهیت دعوی – نحوه احراز قانون حاكم – دعوای تقابل – عدم‌اعتراض به صلاحیت مرجع داوری – بار اثبات دلیل – استیفاء – عناصر فریب تجاری – ادعای فریب خوردن شركتی كه دارای كارشناسان خبره در امور حقوقی و مالی و سابقه فعالیت‌های اقتصادی است خلاف ظاهر و موارد غالب و محتاج به دلیل یقینی است – خسارت غیر مستقیم – روش محاسبه خسارت
46
رأی شماره: 171/5/82/36
جبران خسارت – تصریح نشدن صلاحیت مرجع داوری در قرارداد مبنا – عدم اعتراض خوانده به صلاحیت مرجع داوری – صدور قرار كارشناسی – اعتراض به نظر كارشناس – ادعای جداگانه بی‌ارتباط به موضوع دعوا و خواسته چنانچه به صورت دعوای متقابل یا مستقل طرح نشود داور صلاحیت و تكلیف رسیدگی به آن را ندارد – پذیرش محموله در كشتی صرفا اماره سلامت محموله است كه می‌توان خلاف آن را در عیوب غیرظاهر ثابت كرد – هزینه‌های بازرسی مستقیما ناشی از اسباب وقوع خسارت نیست – اصل تنصیف در هزینه‌های داوری – دموراژ – قانون حاكم – چگونگی تعیین قانون حاكم – عرف تجاری – اصل انصاف – فورس ماژور
47
شماره رأی: 161/21/85/36
نظر مخالف داور اختصاصی – حمل و نقل – قانون حاكم – ایراد مرور زمان – فورواردر – كری‌یر – آیا داور همانند قاضی اختیار تفسیر قضایی دارد؟ – اثبات خسارت – محاسبه خسارت به تاریخ روز پرداخت خسارات است یا روز صدور حكم؟ – كنوانسیون SMGS – ایراد مرور زمان – كنوانسیون CIM – روش محاسبه خسارت – اصل انصاف و عدالت – محاسبه خسارت باید به تاریخ روز پرداخت به علاوه رشد نرخ تورم سالانه باشد نه قیمت كالا به نرخ روز صدور حكم
بخش سوم: پیوست‌ها
قانون اساسنامه مركز داوری اتاق ایران
قواعد و آیین داوری مركز داوری اتاق ایران
آیین‌نامه تشكیلات مركز داوری اتاق ایران
آیین‌نامه هزینه‌های داوری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (1383-1387)(جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت