فصل اول: کلیات، ساختار عقودی و جایگاه مقرراتی اعتبارات اسنادی در نظام بانکی ایران کلیات بخش اول) تعریف اعتبارات اسنادی و انواع آن و عقود مرتبط با اعتبارات اسنادی گفتار اول) تعریف، مزایا و مراحل اعتبارات اسنادی بند اول) تعریف اعتبار اسنادی بند دوم) کارکردهای اعتبارات اسنادی در کاهش ریسک، مدیریت نقدینگی و تأمین مالی بین‌المللی بند سوم) مرور ساختارمند اعتبارات اسنادی؛ از گشایش تا تسویه نهایی در نظام بانکداری تجاری گفتار دوم) نمونه‌های رایج اعتبارات اسنادی با تأکید بر ساختارهای عملیاتی بند اول) اعتبار اسنادی دیداری بند دوم) اعتبارات اسنادی مدت‌دار بند سوم) اعتبار اسنادی یوزانس بند چهارم) اعتبار اسنادی قابل انتقال بند سوم) اعتبار اسنادی تأییدشده بند چهارم) اعتبار اسنادی گردان بند پنجم) اعتبار اسنادی فاینانس بند ششم) اعتبار اسنادی ریفاینانس الف) تفاوت فاینانس و ریفاینانس ب) تفاوت فاینانس و یوزانس گفتار سوم) سازِکارهای فقهی و عقود اسلامی در طراحی عملیات اعتبارات اسنادی در نظام بانکداری بدون ربا بند اول) انواع عقود مورد استفاده در اعتبارات اسنادی الف) عقد مرابحه ب) عقد جعاله ج) عقد مشارکت مدنی د) عقد مضاربه ه) عقد سلف و) عقد اجاره به شرط تملیک ز) عقد استصناع بند دوم) چهارچوب‌های قراردادی اعتبارات اسنادی داخلی و ارزی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران الف) مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ب) مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی خارجی (ارزی) بخش دوم) ساختار مفهومی و مقرراتی خدمات بانکی، تسهیلات اعتباری و بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی گفتار اول) مفاهیم بنیادین و چهارچوب مقرراتی خدمات و تسهیلات بانکی در نظام مالی و اقتصادی ایران بند اول) تعریف خدمات بانکی بند دوم) طبقه‌بندی تخصصی خدمات بانکی و نقش آن در نظام مالی و اقتصادی کشور بند سوم) تعریف تسهیلات بانکی بند چهارم) تعریف تسهیلات در مقررات بانکی گفتار دوم) جایگاه بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی در نظام حقوق بانکی و تمایز آن از تسهیلات بانکی بند اول) تعریف بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‏های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده در آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) بند دوم) تعریف بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‏های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده در «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری» بند سوم) تعریف بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‏های پرداخت‌شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت‌شده در «مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي» بند چهارم) تمایز میان خدمات بانکی و تسهیلات بانکی از منظر ماهیت و بازپرداخت گفتار سوم) بررسی ماهیت اعتبارات اسنادی در نظام بانکی ایران: خدمات بانکی یا تسهیلات اعتباری؟ فصل دوم: نظام حقوقی و کارکردی نرخ ارز در ایران: از مبانی نظری تا ضوابط تسویه در اعتبارات اسنادی بخش اول) کلیات و مبانی نظری نرخ ارز در نظام اقتصادی و حقوقی ایران گفتار اول) تحلیل تطبیقی انواع نرخ ارز در ساختار نظام ارزی ایران بند الف) ارز مرجع/ ترجیحی/ یارانه‌ای بند دوم) نرخ ارز گمرکی بند سوم) نرخ ارز مبادله‌ای بند چهارم) نرخ ارز نیمایی (بازار دوم ارز) بند پنجم) نرخ ارز سنا بند ششم) نرخ اعلامی رسمی بانک مرکزی بند هفتم) نرخ تسعیر ارز بند هشتم) نرخ بازار بند نهم) نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران (توافقی) الف) شیوه واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (ابلاغی 205368/03 مورخ 26/08/1403 بانک مرکزی) ب) راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران ج) فروش ارز؛ ویژه صادرکنندگان د) خرید ارز؛ ویژه واردکنندگان بند دهم)؛ نرخ حواله ارز بند یازدهم) نرخ آزاد ارز/ نرخ ارز بازار آزاد/ نرخ صرافی آزاد/ نرخ ارز آزاد نقدی یا اسکناس/ نرخ بازار کف خیابان (اصطلاح عامیانه) بخش دوم) الگوها و مبانی تعیین نرخ تسویه در فرایند اعتبارات اسنادی گفتار اول) کلیات و مبانی نظری نرخ‌های تسویه در اعتبارات اسنادی بند اول) فرایند دوگانه تسویه در اعتبارات اسنادی: از پرداخت به ذی‌نفع تا ایفای تعهدات خریدار بند دوم) واریز اسناد و تسویه‌حساب بانک با ذی‌نفع اعتبار اسنادی الف) اعتبار در مقابل پرداخت در بانک ابلاغ کننده یا تأیید‌کننده قابل استفاده باشد ب) اعتبار در مقابل قبولی قابل استفاده باشد ج) اعتبار در مقابل پرداخت مدت‌دار قابل استفاده باشد د) اعتبار در مقابل معامله اسناد قابل استفاده باشد گفتار دوم) انواع نرخ‌های تسویه در اعتبارات اسنادی الف) نرخ تسویه بر مبنای روز گشایش اعتبار ب) نرخ ارز زمان پرداخت وجه ج) نرخ ارز زمان حواله/ برات اسنادی د) نرخ تسویه بر مبنای روز معامله اسناد ه) نرخ تسویه بر مبنای روز ترخیص ز) نرخ تسویه بر مبنای نرخ گواهی ثبت آماری فصل سوم: سازِکار مالی و تعهدی اعتبارات اسنادی: از پیش‌پرداخت ریالی تا اثر نوسانات ارزی و حدود مسئولیت واردکننده بخش اول) ساختار مالی و تعهدات اولیه در گشایش اعتبار اسنادی (بررسی ضرورت تأمین مالی توسط واردکننده، پیش‌دریافت، میان‌دریافت و اثر آن بر ماهیت قرارداد) گفتار اول) ضرورت تأمین مالی و شیوه‌های دریافت وجوه از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بند اول) ضرورت تأمین مالی اولیه توسط واردکننده در فرایند گشایش اعتبار اسنادی بند دوم) نحوه پیش‌دریافت و میان‌دریافت از متقاضی گشایش اعتبار بند سوم) میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار در اعتبارات اسنادی دیداری بند چهارم) میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار در اعتبارات اسنادی مدت‌دار گفتار دوم) تحلیل ماهیت حقوقی پیش‌دریافت‌ها و میان‌دریافت‌ها در قرارداد اعتبار اسنادی بند اول) ماهیت پیش‌دریافت‌ها و میان‌دریافت‌ها از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی  130 بند دوم) تأثير پرداخت معادل بخشی/ كل مبلغ اعتبار اسنادي بر ماهيت قرارداد اعتبار اسنادي گفتار سوم) تبیین نظرات حقوقی درباره وحدت یا تجزیه‌پذیری قرارداد اعتبار اسنادی بند اول) ماهيت بسيط و غيرقابل ‌تجزيه بودن اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته بند دوم) ماهيت غیربسيط و قابل‌ تجزيه بودن اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته گفتار چهارم) آثار پرداخت ریالی بر تعهد ارزی و مسئولیت بانک بند اول) تأثیر پرداخت ریالی متقاضی بر رفع تعهد ارزی در اعتبارات اسنادی بند دوم) استرداد ریال پرداخت‌شده مشتری در زمان گشایش اعتبار اسنادی بخش دوم) آثار حقوقی پیش‌پرداخت و میان‌دریافت بر مسئولیت واردکننده نسبت به نوسانات نرخ ارز گفتار اول) ارتباط بین پیش‌پرداخت‌ها و انتقال ریسک نوسانات ارزی به واردکننده گفتار دوم) تحلیل فروض قراردادی در خصوص تعهد به پذیرش نوسانات نرخ ارز بند اول) واردکننده کتباً درخواست و تقبل ننموده که کلیه مسئولیت‌های مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز را عهده‌دار گردد بند دوم) واردکننده کتباً درخواست و تقبل نموده که کلیه مسئولیت‌های مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز را عهده‌دار گردد فصل چهارم: تأثیر دریافت معادل ریالی وجه اعتبار از متقاضی بر نحوه تأمین ارز و تأثیر پرداختی‌های ریالی بر نحوه تسویه اعتبارات اسنادی در بخشنامه‌های بانک مرکزی بخش اول) تأثیر پرداخت‌های ریالی بر تأمین ارز و ساختار تسویه در اعتبارات اسنادی گفتار اول) آثار دریافت معادل ریالی اعتبار بر فرایند خرید و تأمین ارز گفتار دوم)؛ تحلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه خرید ارز در اعتبارات اسنادی بند اول) الزام بانک به تأمین ارز از محل منابع خود در صورت دریافت کامل معادل ریالی (بند؛ «الف» بخشنامه شماره 239207/91 مورخ 11/09/1391) بند دوم) الزام به تأمین ارز اعتبارات مدت‌دار و ریفاینانس ترخیص‌شده از محل منابع داخلی بانک (بند؛ «ب» بخشنامه شماره 239207/91 مورخ 11/09/1391) الف) آثار بند «ب» بر دعاوی بانکی و روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی ب) تشکیل تعهد مستقیم و مستقل بانک در قبال ذی‌نفع خارجی بانک عامل ج) برائت ذمه واردکننده در قبال تعهد ارزی پس از پرداخت ریالی د) عدم امکان استناد بانک به فقدان منابع ارزی به‌عنوان دلیل قانونی برای استنکاف بند سوم) تأمین ارز اعتبارات اسنادی ترخیص‌نشده مشروط به گروه کالایی و اخذ تعهد قیمت‌گذاری (بند «ج» شماره 239207/91 مورخ 11/09/1391) بند چهارم) قطعی تلقی شدن فروش ارز در صورت دریافت کامل وجه ریالی و الزام بانک به ایفای تعهدات (بند الف بخشنامه شماره 239207/91 مورخ 11/09/1391 که به‌موجب بخشنامه 300983/91؛ مورخ 09/11/91 اصلاح گردیده است) بند پنجم) ضوابط تأمین و تسویه ارز اعتبارات/ برات‌های اسنادی بر اساس میزان پرداخت ریالی و وضعیت ترخیص کالا به‌موجب بخشنامه شماره 1038/60 مورخ 03/12/1391 بند ششم) ضوابط اصلاحی تأمین و تسویه ارز در ایفای تعهدات ارزی گذشته با تأکید بر وضعیت ترخیص کالا و اولویت کالایی برابر بخشنامه شماره 5154/92 مورخ 17/01/1392 بند هفتم) ضوابط تکمیلی و اصلاحی تأمین و تسویه ارز در تعهدات ارزی گذشته با لحاظ زمان ترخیص و اولویت کالایی بر اساس بخشنامه شماره 1006/60 مورخ 09/04/1392 بند هشتم) تعیین نرخ تسویه اعتبارات اسنادی بر مبنای بخشنامه 1015/60 مورخ 16/09/1392 و تأثیر آن بر نرخ تسویه اعتبارات اسنادی بند نهم) اصلاح ضوابط تأمین ارز رسمی برای اعتبارات اسنادی مدت‌دار و ماشین‌آلات تولیدی؛ (تأمین ارز در تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ 15/12/1397 هیأت وزیران) بند دهم) شرایط و نحوه تأمین ارز به نرخ رسمی و از محل ارزهای قابل دسترس بانک مرکزی اعتبارات اسنادی مدت‌دار به‌موجب بخشنامه شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397 بانک مرکزی بر مبنای تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ 15/12/1397 هیأت وزیران بند یازدهم) اصلاح ضوابط تأمین ارز رسمی برای اعتبارات اسنادی ماشین‌آلات خطوط تولید پیش از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و مستثنا ‌شدن موارد تسویه‌شده از شمول مقررات عمومی موضوع بخشنامه شماره: ۹۸/۲۲۳۳۵ تاریخ: 03/07/ 1398 بانک مرکزی بند دوازدهم) تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس با سررسید 22/01/1397(مصوبه 130969 /ت 58055 هـ تاریخ: 13/10/1399 هیأت وزیران) بند سیزدهم) نحوه تأمین ارز و تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی (مصوبه شماره 155226 مورخ 26/12/1399 …) الف) تأمین ارز اعتبارات اسنادی 1) سررسید اعتبارات اسنادی تا تاریخ 16/05/1397 باشد 2) سررسید اعتبارات اسنادی از تاریخ 22/01/1397 تا 16/05/1397 باشد ب) تسویه اعتبارات اسنادی بند چهاردهم) ضمانت اجرای عدم تسویه نهایی و یا تسویه نهایی با تأخیر بخش دوم) ضوابط تسویه تعهدات ارزی و منابع تأمین ارز در اعتبارات اسنادی گفتار اول) نحوه تسویه عدم ایفای تعهدات ارزی با توجه به محل تأمین ارز قبل از تاریخ 22/01/1397 گفتار دوم) نحوه تسویه عدم ایفای تعهدات ارزی اعتبارات اسنادی گشایش‌شده، بروات اسنادی ثبت‌شده و حواله‌های ارزی صادره بعد از تاریخ ۲۲ / 01/۱۳۹۷(تأمین ارز شده از محل؛ «سامانه معاملات الکترونیکی ارز»، «ارز حاصل از صادرات خود/ دیگران») بند اول) مبنای خرید ارز به‌منظور رفع تعهد ارزی اعتبارات اسنادی گشایش‌شده، بروات اسنادی ثبت‌شده و حواله‌های ارزی صادره بعد از تاریخ ۲۲ / 01/۱۳۹۷تأمین ارز شده از محل؛ «ارز ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی و خارج از سامانه نیما» بند دوم) مبنای خرید ارز به‌منظور رفع تعهد ارزی اعتبارات اسنادی گشایش‌شده، بروات اسنادی ثبت‌شده و حواله‌های ارزی صادره بعد از تاریخ ۲۲ / 01/۱۳۹۷ تأمین ارز شده از محل؛ «از محل منابع بانک مرکزی» بند سوم) نحوه تسویه عدم ایفای تعهدات ارزی در مواعد مقرر (اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز) تأمین ارز شده از محل سپرده ارزی متقاضی بعد از تاریخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ بخش سوم) ضوابط و مقررات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی مرتبط با منابع تأمین ارز اعتبارات اسنادی گفتار اول) تسهیلات بابت واردات کالا (کالا ـ خدمت) از محل منابع مؤسسه اعتباری گفتار دوم) تسهیلات بابت واردات کالا (کالا ـ خدمت) از محل حساب ذخیره ارزی گفتار سوم) تسهیلات مالی میان‌مدت و بلندمدت خارجی (فاینانس) بند اول) نرخ بهره در اعتبارات اسنادی فاینانس بند دوم) تسهیلات فاینانس در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بند سوم) تفاوت‌های فاینانس و ریفاینانس فصل پنجم: تأمین و تسویه اعتبارات اسنادی ریفاینانس بخش اول) ماهیت حقوقی و زمان تحقق تعهد در تسهیلات ریفاینانس گفتار اول)؛ ماهیت تسهیلات مالی کوتاه‌مدت ریفاینانس و زمان ایجاد بدهی ارزی بند اول) تعریف و ویژگی‌های ریفاینانس به‌عنوان تسهیلات مالی کوتاه‌مدت خارجی بند دوم) تعیین تاریخ ایجاد بدهی در ریفاینانس (تاریخ معامله اسناد یا ترخیص کالا) بخش دوم) الزامات قانونی، ضمانت اجراها و مقررات حاکم بر ایفای تعهدات ارزی ریفاینانس گفتار اول) ضمانت اجراهای حقوقی و مقرراتی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در ریفاینانس بند اول) نحوه ایفای تعهدات اعتبارات اسنادی ریفایناس بر اساس بخشنامه 1038/60 مورخ 03/12/1391 بند دوم) نحوه ایفای تعهدات اعتبارات اسنادی بخشنامه شماره 1006/60 مورخ 09/04/1392 بند سوم) مصوبه مورخ 16/05/1397هیأت وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار قبل از 31/01/1397 فصل ششم: ثبت حساب ارزی و یا ثبت حساب ریالی تسویه اعتبارات اسنادی در دفاتر بانک بخش اول) تحلیل حسابداری ثبت‌های مرتبط با تسویه اعتبارات اسنادی در دفاتر بانک (بررسی ثبت ارزی یا ریالی، ثبت در قالب تسهیلات و ارتباط با استانداردهای حسابداری) گفتار اول) جایگاه دفاتر تجاری در اثبات تعهدات مشتری در اعتبارات اسنادی گفتار دوم) تسعیر ارز، واحد پول گزارشگری و ماهیت طلب بانک در اعتبارات اسنادی الف) ماهیت اصلی طلب بانک از مشتری ب) ثبت به ریال در دفاتر بانک و تأثیر بر طلب بانک ج) ریسک نوسانات ارزی و شناسایی سود و زیان د) تأثیر بر گزارشگری مالی بخش دوم) شیوه ثبت و تسویه اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی از منظر حقوق بانکی و مالی (پرداخت وجه اعتبار اسنادی در قالب تسهیلات ارزی، ثبت ارزی/ ریالی و آثار حقوقی و مالی آن) گفتار اول) تحلیل ماهیت و آثار ثبت ریالی اعتبارات اسنادی با و بدون اعطای تسهیلات در دفاتر بانک بند اول) ثبت ریالی در اعتبارات اسنادی در قالب تسهیلات الف) ماهیت عملیات ب) ثبت حسابداری (ارزی و ریالی) 1- ثبت ارزی 2- ثبت ریالی الف) عدم انعکاس دقیق نوسانات نرخ ارز ب) احتمال شناسایی نادرست سود و زیان تسعیر ارز ج) کاهش شفافیت مالی بند دوم) ثبت ریالی در اعتبارات اسنادی بدون اعطای تسهیلات الف) ماهیت عملیات ب) ثبت حسابداری (ارزی و ریالی) 1- ثبت ارزی 2-ثبت ریالی گفتار دوم) پرداخت وجه اعتبار اسنادی در قالب تسهیلات ارزی و ثبت ارزی و ریالی در دفاتر بانک الف) ثبت و تسویه تسهیلات ارزی ب) نحوه تسویه توسط مشتری ج) سود و زیان تسعیر ارز د) کارمزد و بهره تسهیلات ارزی فصل هفتم: مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه بانک مرکزی در اعتبارات اسنادی بخش اول) ساختار اجرایی سیاست‌های ارزی در مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی گفتار اول) سازِکار اجرایی، چالش‌های حقوقی و الزامات سیاست‌گذاری در مطالبه مابه‌التفاوت ارزی توسط بانک مرکزی گفتار دوم) سیاست‌های ارزی هیأت دولت و  بانک مرکزی در مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز و اجرای بخشنامه‌های اجرایی بند اول) ضوابط تسویه اعتبارات، بروات و حواله‌های ارزی با موعد پرداخت پیش از 01/01/1395 و ملاک نرخ ارز در خصوص مبالغ ریالی دریافتی بر اساس بخشنامه شماره 242099/96 مورخ 03/08/1396  بانک مرکزی بند دوم) رفع تعهد ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز موضوع بخشنامه شماره 369885/99 مورخ 18/11/1399 بانک مرکزی الف) تعرفه کالاهای موضوع اعتبار اسنادی مشمول ضوابط پرداخت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 نگردد ب) تعرفه کالاهای موضوع اعتبار اسنادی مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 28.000 ریال باشد بند سوم) ممنوعیت اخذ مابه‌التفاوت ارزی در تسویه واردات کالاهای اساسی و دارویی سنوات گذشته به‌موجب بخشنامه شماره 5571/97 مورخ 15/01/1397 بانک مرکزی بخش دوم) نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حدود اختیارات بانک مرکزی در صدور بخشنامه‌های ارزی گفتار اول) نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در تحدید صلاحیت بانک مرکزی در مطالبه مابه‌التفاوت ارزی گفتار دوم) کنترل قضایی دیوان عدالت اداری بر بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه مابه‌التفاوت ارزی بند اول) رأی شماره 749 مورخ 18/06/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ 05/09/1398 با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ 27/05/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ 20/05/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بند سوم) محدودسازی الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با رعایت دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و لزوم اخذ تعهد تسویه ارزی در اعتبارات و حواله‌های ارزی موضوع بخشنامه شماره 73105/96 مورخ 10/03/1396 بانک مرکزی فهرست منابع

موضوع کتاب نحوه تسویه اعتبارات اسنادی سررسید گذشته چیست ؟

موضوع نحوه تسویه اعتبارات اسنادی سررسید گذشته در سالهای قبل از بحران ارزی سال 1397 یکی از چالش برانگیزترین مباحث هم در حوزه اعتبارات اسنادی و هم در حوزه رفع تعهدات ارزی برای تجار از یک سو و برای موسسات مالی و اعتباری از سوی دیگر بوده است. بازیگر اصلی این میدان نیز بانک مرکزی بوده که با بخشنامه ها و دستورالعمل صادره در راستای نظارت و تامین ارز برای اشخاص و موسسات اعتباری نقش آفرینی کرده است. در این میان برخی از مصوبات  هیات وزیران  از یک سو و بخشنامه های بانک مرکزی از سوی دیگر به نحوی وضع گردیده اند؛ که با مقررات قبلی بعضاً در تعارض و ناقض آنها و بعضاً با عمر کوتاهی که داشته اند مخل حقوق مکتسبه اشخاص بوده اند که این خود باعث طرح پرونده های متعدد و مختلف در محاکم حقوقی و کیفری و شعب تعزیرات حکومتی بوده اند و این امر به نحوی است که پرونده های تسهیلات ارزی اعتبارات اسنادی و همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته در قالب خدمات بانکی همچنان مفتوح و تحت رسیدگی است. پیچیدگی موضوعات و مباحث حقوق بانکی در زمینه ارز و تعهدات ارزی بر کسی پوشیده نیست و حد اعلای این پیچیدگی را می توان در همین حوزه اعتبارات اسنادی تسویه نشده یافت چرا که نیک پیداست با تحریم های ظالمانه ایالات متحده و غرب و تحریم شبکه مالی سوئیفت و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی عملاً در چند سال اخیر می توان به جرات گفت که حتی در  زمینه و حیطه آموزش اعتبارات اسنادی با خلاء جدی روبرو هستیم و هر بار با طرح آن حتی برای کارشناسان امور بانکی با بیان اینکه در حال حاضر گشایش اعتباری در کار نیست! و در حال حاضر مراودات مالی در قالب حوالجات ارزی جای خود را به اعتبارات اسنادی داده از این مرحله عبور شده است. حداقل قضیه آن است که در خصوص نحوه تسویه اعتبارات اسنادی سررسید گذشته محققان و اندیشمندان در حوزه حقوق بانکی کمتر بدان پرداخته اند و حداقل نوشته ای در قالب کتاب و یا حتی به صورت مقاله تاکنون دیده نشده است. عمده نوشته ها در اعتبارات اسنادی نیز به بحث های کاملاً تئوریک و کلیات اعتبارات اسنادی پرداخته شده است. حال آنکه شاهد آن هستیم که با تورم زیاد بخشنامه ها راه دشواری برای کارشناسان امور بانکی پدید آمده که در این میان برآنیم تا در حد بضاعت کم علمی خود، حسب تجربه با در نظر داشتن مباحث گمرکی، بازرگانی، بانکی و حقوقی و با تحلیل بخشنامه ها و مصوبات هیات وزیران مطالبی در این خصوص ارائه گردد. در پژوهش پیشِ‌رو، تلاش شده است تا اعتبارات اسنادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی و تضمین در تجارت بین‌المللی، از منظر حقوقی، مالی، قراردادی و نهادی در بستر نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی گردد. ساختار این تحقیق، از «مبانی نظری و مفهومی» آغاز شده و در ادامه، با تحلیل نهادهای حقوقی و مقررات بانکی حاکم بر گشایش، تأمین ارز، تسویه و حسابداری اعتبارات اسنادی، به «ابعاد اجرایی و مقرراتی» موضوع می‌پردازد. نخست، در فصل اول، تعاریف بنیادین، انواع اعتبارات اسنادی، عقود اسلامی مرتبط و چارچوب‌های قراردادی در نظام بانکداری بدون ربا بررسی می‌شود. سپس، در فصل دوم، جایگاه نرخ ارز در اقتصاد و حقوق ایران و تأثیر آن بر تسویه اعتبارات اسنادی با نگاهی به انواع نرخ‌های رسمی و غیررسمی تحلیل می‌گردد. فصل سوم به ساختار تعهدی و تأمین مالی اولیه اعتبارات اسنادی و آثار آن بر مسئولیت واردکننده نسبت به نوسانات ارزی اختصاص دارد. در فصل چهارم و پنجم، مقررات و بخشنامه‌های کلیدی بانک مرکزی درخصوص نحوه تأمین و تسویه ارز، به‌ویژه در موارد اختلافی و ناظر به شرایط خاص زمانی یا نوع کالا بررسی و تبیین شده‌اند. فصل ششم به‌صورت خاص به اعتبارات اسنادی ریفاینانس و مصوبات ناظر بر نحوه ایفای تعهدات ارزی در این قالب می‌پردازد و در فصل هفتم، با تمرکز بر مباحث حسابداری و حقوق مالی، تأثیر نحوه ثبت حساب‌ها بر دعاوی بانکی و شناسایی تعهدات تحلیل می‌شود. در فصل هشتم نیز، موضوع مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز و مبنای حقوقی یا قانونی آن، هم از حیث مقررات اداری و هم از منظر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، به‌صورت جامع بررسی شده است. بدین‌ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، سعی دارد علاوه بر تبیین سازوکارهای حقوقی و نهادی، زمینه‌ای برای اصلاح یا بازنگری در رویه‌ها و ضوابط مربوط به اعتبارات اسنادی در تعاملات بین بانک‌ها، واردکنندگان، بانک مرکزی و مراجع قضایی فراهم آورد. امید است یافته‌های این اثر، مورد استفاده متخصصان حقوق بانکی، مدیران مالی، تصمیم‌گیران ارزی و پژوهشگران حوزه تجارت بین‌الملل قرار گیرد.

مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند ؟

مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز و اعتبارات اسنادی می باشد

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید :

مجموعه مقررات ارزی نشان می‌دهد که اعتبارات اسنادی بسته نوع آن می‌تواند در گروه تعهدات بالقوه یا بدهی‌های بالفعل قرار گیرد: در حقیقت؛ پیش از پرداخت بانک به ذی‌نفع اعتبار؛ تعهد بالقوه محسوب شده و در گروه خدمات بانکی طبقه‌بندی می‌شود و پس از پرداخت بانک به ذی‌نفع و ایجاد بدهی برای مشتری؛ ماهیت آن به تسهیلات بانکی تغییر می‌کند و در گروه مطالبات طبقه‌بندی می‌شود. مطابق دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری، اعتبارات اسنادی که منجر به ایجاد بدهی بالفعل برای مشتری شده باشد، ماهیت تسهیلاتی داشته و باید در سرفصل مطالبات بانکی قرار گیرد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ماهیت اعتبارات اسنادی وابسته به نحوه و چگونگی تأمین مالی آن است. در صورتی که بانک صرفاً به‌عنوان واسطه عمل کند و تأمین مالی از سوی مشتری انجام شده باشد، اعتبار اسنادی در گروه خدمات بانکی قرار می‌گیرد. اما در مواردی که بانک خود اقدام به تأمین مالی کند، این ابزار مالی ماهیت تسهیلات بانکی خواهد داشت.

قسمتی از کتاب :

باید روشن گردد پیش‌پرداخت‌ها و میان‌پرداخت‌هایی که بانک گشاینده در فرآیند گشایش و اجرای اعتبار اسنادی از متقاضی دریافت می‌نماید، از چه ماهیتی برخوردارند و در نظام حقوقی و بانکی، تحت چه عنوانی قابل تحلیل و ارزیابی‌اند. این پرداخت‌ها، که حسب مقررات ارزی ممکن است در قالب ۱۰ تا ۳۰ درصد اولیه یا درصدی در زمان معامله اسناد انجام شوند، آیا به‌منزله اجرای بخشی از دین ارزی هستند یا صرفاً کارکرد وثیقه‌ای و اطمینانی دارند؟ نکته کلیدی آن است که نوع و زمان پرداخت‌های ریالی از سوی متقاضی اعتبار اسنادی، الزاماً بر ماهیت ارزی تعهد او تأثیرگذار نیست. به بیان دقیق‌تر، حتی در صورتی که واردکننده معادل ریالی تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار را در زمان گشایش یا پیش از معامله اسناد پرداخت نماید، این پرداخت، تعهد ارزی را به تعهد ریالی تبدیل نمی‌کند؛ زیرا تعهد پایه‌ای متقاضی به بانک، از ابتدا ارزی است و بانک نیز در قبال پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی متعهد می‌گردد. بنابراین، پرداخت‌های ریالی در طول فرآیند گشایش و اجرای اعتبار، صرفاً به‌عنوان تأمین مالی موقت، پیش‌پرداخت عملیاتی، یا وثیقه ایفای تعهد قابل تفسیر است و تغییری در ماهیت ارزی دین ایجاد نمی‌کند. با این مقدمه، پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود: در صورت نوسانات نرخ ارز، پرداخت تمام یا بخشی از معادل ریالی ارز در مراحل مختلف گشایش و تسویه، چه تأثیری بر میزان تعهد نهایی دارد؟. در پاسخ، باید میان دو وضعیت تفکیک قائل شد: در مواردی که بانک گشاینده ارز را به ذی‌نفع پرداخت کرده و اسناد مطابق را دریافت نموده است، دین ارزی واردکننده در برابر بانک محقق شده است. در چنین فرضی، مبنای تسویه باید نرخ ارز در زمان پرداخت واقعی وجه به ذی‌نفع یا تاریخ معامله اسناد باشد، نه نرخ روز پرداخت‌های قبلی واردکننده. بنابراین، پیش‌پرداخت‌های ریالی پیشین، صرفاً به میزان پرداخت شده از دین ارزی کسر می‌گردند، اما تأثیری بر نرخ تسویه نهایی ندارند. در مقابل، اگر متقاضی در زمان گشایش یا قبل از معامله اسناد، معادل کامل ریالی ارز را پرداخت کرده باشد، بانک ممکن است نرخ روز پرداخت را برای تسعیر مبنا قرار دهد، مشروط بر اینکه این نرخ در زمان پرداخت ارز به ذی‌نفع مورد پذیرش باشد. با این حال، چنانچه اختلافی میان نرخ زمان پرداخت ریالی مشتری و نرخ زمان پرداخت ارزی بانک به ذی‌نفع پدید آید، اصل بر آن است که واردکننده متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از نوسان نرخ ارز خواهد بود، مگر آنکه بانک با پذیرش پرداخت کامل ریالی، رسماً و صراحتاً توافق به تسویه نهایی با همان مبلغ نماید. در مجموع، پرداخت‌های مرحله‌ای واردکننده، اثر تام و تعیین‌کننده‌ای بر نرخ تسویه ندارند، مگر آن‌که در قرارداد گشایش اعتبار یا در بخشنامه‌های اجرایی بانک، صریحاً چنین اثری پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، اصل بر آن است که متعهد ارزی (واردکننده) همچنان ملزم به پوشش نوسانات نرخ ارز است، مگر آن‌که بانک گشاینده به‌صورت رسمی و صریح، نرخ تسویه را تثبیت کرده یا تعهد ریالی جایگزین تعهد ارزی کرده باشد. در غیر این صورت، پرداخت‌های قبلی صرفاً به‌عنوان جزئی از اجرای تعهد در نظر گرفته می‌شوند و نه ابزار تغییر ماهیت آن. انتشارات: پژوهشکده حقوقی شهردانش