موضوع این کتاب چیست؟
شناخت جرایم رایانه‌ای، مبانی جرم‌انگاری جرایم رایانه‌ای، پاسخ‌دهی (پیشگیرانه وسرکوب‌گرایانه) در قبال جرایم رایانه‌ای‌، اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال جرایم رایانه‌ای وحمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای به صورت تطبیقی در ایران واسناد بین‌المللی موضوعات اصلی این کتاب را شامل می شود.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
دانشجویان/اساتید و پژوهشگران، علاقه‌مند به فضای مجازی و متولیان مرتبط با فضای مجازی
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
اولین کتاب جامع در حوزۀ سیاست جنایی در زمینۀ جرایم رایانه‌ای که به صورت تطبیقی و با نگاه انتقادی به مقررات ایران واسناد بین‌المللی کار شده است.
قسمتی از کتاب
امروزه ارتباطات دیگر از فضای سنتی فراتر رفته و چهره‌ای جدید را در فضای سایبر به خود گرفته است. فضای سایبر، جهانی است مجازی که انواع داد و ستدهای الکترونیکی، انواع نشر الکترونیکی، انواع آموزش الکترونیکی و انواع شبکه‌سازی اجتماعی الکترونیکی را شامل می‌شود. از سوی دیگر موضوع کج‌رفتاری رایانه‌‌ای و جرایم رایانه‌‌ای، به صورت جهانی به مسأله مهمی برای افراد، خانواده‌ها، ‌سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری تبدیل شده است و همۀ دولت‌ها را به فکر چاره‌ای برای مبارزه با این کج‌رفتاری‌ها و جرایم مذکور انداخته است.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان در مناطق مختلف سعی کرده‌اند همسو با تحولات و اقتضائات دنیای مجازی به تصحیح و تکمیل گفتمان نظام تقنینی خود بپردازند، به نحوی که بتواند در مسیر پاسخگویی به پدیدۀ جنایی در فضای مجازی دارای نقش و اثر مبارزه‌گر و پیش‌گیرنده مطلوبی باشد. حال بحث این است که کشور جمهوری اسلامی ایران در قبال این پدیدۀ نوظهور چه اقداماتی انجام داده است؟ و آیا اقدامات پیشگیرانه ویژه‌ای در این زمینه انجام داده است یا خیر؟ مسأله دیگر که در اینجا قابل طرح است اینکه جمهوری اسلامی ایران در بُعد سیاست جنایی جرایم رایانه‌‌ای تا چه حدی موفق عمل کرده و آیا در راستای اهداف بین‌المللی حرکت کرده است؟ نهادهای متولی در این زمینه چه نهادهایی هستند؟ مسائل فوق و دیگر موضوعات در قبال مرتکبان جرایم رایانه‌‌ای است ولی طرف دیگر پدیده، بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌‌ای است. جمهوری اسلامی ایران در قبال بزه‌دیدگان جرایم مذکور چه کارکردهایی دارد و چه اقداماتی انجام داده است ؟ آیا اسناد بین‌المللی خاصی در زمینۀ پیشگیری و حمایت از بزه‌دیدگان چنین جرایمی وجود دارد؟ آیا صرف وجود قانون جرایم رایانه‌‌ای یا کنوانسیون جرایم سایبر می‌تواند پاسخگوی مسائل فوق باشد؟
با توجه به اهمیت مسأله، سازمان ملل در کنگره‌های پنج‌ساله خود به نحوی موضوع جرایم رایانه‌‌ای را به عنوان یکی از مباحث روز و به عنوان چالش جهانی مطرح کرده است (از کنگره هشتم 1990 تا کنگره دوازدهم 2010) و علاوه‌‌بر‌آن شوراي اروپا، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، پليس بین‌الملل اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌اند. در مورد سياست جنايي ايران در قبال این نوع جرایم آن هم در پرتو اسناد بین‌المللی تحقيق جامع و مانعي صورت نگرفته است و لذا این امر بر ضرورت انجام چنین تحقیقی تأکید دارد.
بررسي اين تحقيق نه‌تنها از لحاظ تئوري؛ بلكه از جهت كاربردي هم واجد اهميت است با توجه به اين نكته که قانون جرایم رايانه‌ای در كشور ما جديد‌التصويب است و پلیس جرایم رایانه‌‌ای (فتا) (3/11/1389) در كشور ما ايجاد شده است و مراجع عمومی ویژه و تخصصی جرایم رایانه‌‌ای به این جرایم رسیدگی می‌کنند و نیز تأسیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به دستور مقام معظم رهبری در اواخر سال 1390 و شکل‌گیری آن در سال 1391 این ضرورت را دوچندان کرده است. لذا بررسي قوانين و مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی می‌تواند علل ناكارآمدي قوانين مذكور را شفاف‌تر كند و در اصلاحات بعدي قوانين و مقررات مثمر ثمر واقع شود و در زمينۀ سياست جنايي گام‌های مثبتي برداشته شود. نگارش اين کتاب و تطبیق مقررات داخلي با اسناد بین‌المللی و اقدامات سازمان ملل در اين زمينه و ارزیابی نقاط ضعف و نارسایی‌ها و ناكارآمدي‌هاي قوانين داخلي به ويژه در بُعد پيشگيري و حمايت از بزه‌ديدگان خاص اين نوع جنايت می‌تواند با ترسيم عدم مغايرت مندرجات اسناد بین‌المللی با حقوق داخلي كمك كند. در نهايت مديريت مبارزه با جرایم رایانه‌‌ای در جهت تقليل يا حذف آن عمدتاً از طريق پيشگيري و حمايت از افراد از جمله اهداف آرماني و كلي اين کتاب می‌باشد.
رئوس اصلی مطالب کتاب هم به شرح ذیل می‌باشد:
– آشنایی، ویژگی‌ها و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای؛
ـ مبانی جرم‌انگاریِ جرایم رایانه‌‌ای؛
ـ پاسخ‌دهی به مرتکبانِ جرایم رایانه‌‌ای در ایران؛
ـ اقدامات بين‌المللي و منطقه‌اي در مبارزه با جرایم رایانه‌‌ای؛
ـ سياست جنايي ايران در قبال بزه‌ديدگان جرایم رايانه‌اي در پرتو اسناد بين‌المللي.