سخن ناشر زندگینامه مؤلف عقیده مؤلف در این کتاب «حضرت علی امیرالمؤمنین اولین تنظیم‌کننده قانون برای محبوسین در زندان» تجزیه‌و‌تحلیل و ریشه تاریخی داوری در ایران قدیم شرط مستقل داوری قواعد موجد حق ابطال‌کننده حکم داور داور التزامی در ماده 463 ق‌آدم ارتباطی به داور مرضی‌الطرفین ندارد داور مرضی‌الطرفین غلط مشهور است که ارتباطی با ماده 463 ق آدم ندارد. احکام محاکم تجدیدنظر در استناد به ماده 463 غلط و خلاف قانون است تشریفات ابلاغ ابطال اسناد رسمی توسط داور قاعده اقدام قاعده انصاف و عدالت فورس ماژور (قوة قهریه) موارد تحت‌الشمول اصل 139 لزوم رسیدگی ماهیتی به آرای داوران در محاکم تفسیر ماده 492 ق‌آدم و لزوم غیرقطعی دانستن قرار صادره از آن ریشه و تاریخچه و مسئولیت مدنی کارشناسان و خبرگان فرض حقوقی (کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت) و کاربرد غلط از آن در احکام محاکم جرح داوران رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آرای داوری نظرات مشورتی مقدمات و موجبات آئین داوری در قانون ایران تفسیر ماده 477 ق آدم 1- وحدت رسیدگی به ادله اثبات دعوی 2- ضرورت ابلاغ در داوری و دادرسی 3- ضرورت ارائه مدارک طرفین در داوری و دادرسی 4- اعلام ورود ثالث یا جلب ثالث 5- تأکید در رسیدگی ماهیتی در داوری 6- لزوم رسیدگی محاکم تجدید نظر به ماهیت و کیفیت مدارک به طریق ماهوی نه شکلی 7- امکان اعلام تردید و انکار جعل در مدارک 8-اعاده دادرسی 9- رعایت مواعد و ایّام خصائص قانون آئین داوری ایران پیشنهادی اینجانب موارد اختلاف آئین داوری با دادرسی 1) قابلیت رسیدگی به اعتراض به نظر کارشناس و رأی داور بعد از اسقاط این امور 2) عدم اجرای مرور زمان در داوری 3) عدم تقید داوران به الفاظ مرسوم در آئین دادرسی مدنی 4) اصل لزوم مسئولیت مدنی داور در ایراد خسارت به طرفین 5) لزوم ایتان سوگند از داور یا داوران 6) لزوم دقت در مراحل اولیه داوری 7) لزوم معرفی سوابق تجاری وکالتی از داور 8) صدور رای داور توأم با ابتکار عمل 9) در داوری اقرار طریقت دارند نَه موضوعیت 10) وسواس داور در راستیآزمایی تمام مدارک طرفین 11) دامنه اختیارات وسیع در داوری (تله کمیسیون) 12 ) منتقلالیه قرارداد داوری مکلف به شرط داوری است نه داور قبلی 13 ) اصل بر عدم پذیرش قوه قاهره است مگر به کشف خلاف 14 ) تصحیح نام و مشخصات طرفین دعوی در هر مرحله از داوری ریشه استماع اعتراض بعد از اسقاط حق اعتراض به نظر کارشناس و رأی داور در آئین داوری داوران مظلومترین و بیپناهترین قشر حقوقی پیش‌نویس قانون داوری پیشنهادی از اینجانب پیشنهاد جهت اجازه صدور دستور موقت در داوری دادخواهی مستقیم در دادگاه با وجود داوری: تأمین خواسته در داوری اروپایی

موضوع کتاب: در زمینه داوری (تجریه و تحلیل و استنتاج و مطابقه و مطالعه کتب داخلی و خارجی تمام قوانین و احکام سایر داوران و تشریح و تلخیص و تدوین در مجموعه دو جلدی کتاب روح القوانین) مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟ مراکز داوری استان‌ها، کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، قضات، وکلا و دانشجویان در زمینه داوری نظریاتی جدید و نگاهی متفاوت اینجانب با توجه به تجربیات 47 ساله خویش (که البته بسیار ناقص بوده) و با عنایت به آنکه هر یک از این احکام صادره از محاکم تنظیمی از قضات محترم و داوران نخبه و متخصص مرکز اتاق داوری بالواقع توشه‌ای پر بار از تجربیاتی ارزشمند می‌باشند و البته بعضاً نیز ممکن است از زاویه دید دیگری مورد انتقاد و بحث واقع گردند لذا طرحی نو در انداخته و به جای نقل تمام جزئیات آرا بعضاً طولانی تا 65 صفحه به تلخیص و نقل مختصر و مفید مفاهیم آنها پرداخته و برخلاف سنت موعود در تمام کتب حقوقی ضمن احترام کامل به آرای صادرکنندگان محترم جسارت نموده و به نقد و تجزیه‌و‌تحلیل و مطابقت آرای مذکور با مواد قانون داوری و بالاخص سایر قوانین و اصول قانونی و فقهی مبادرت نموده و در این رهگذر مواردی را متذکر گردیده‌ام که در بسیاری از آنها هماهنگی و مطابقت کامل احکام صادره موصوف را با موازین فقهی و قانونی در خواهیم یافت که این مباحث مورد تایید استاد محترم جناب آقای دکتر محبی بوده است. قسمتی از کتاب: با توجه به موازین قانونی حاکم در امور شرعی و عرفی و قراردادی ایران در هنگام قید شرط داوری در واقع شرط موصوف با سایر شروط معینه در قرارداد هیچ‌گونه تفاوت و ارجحیتی نداشته و تأثیر حقوقی این شرط همانند سایر تعهدات و تضامین و وثائق و حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد محسوب می‌گردد و به نظر تمام عقلا و حقوقدان‌ها و قضات با فسخ و زوال عقد و هر قراردادی تمام تضامین و وثائق و شروط مربوطه و شرط داوری را کماکان باطل و بلااثر می‌شمارند.