سخن ناشر چکیده دیباچه مقدمه بخش اول: جایگاه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی فصل اول:  داوری معاهدات سرمایه‌گذاری در  مرز بین حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی گفتار اول: جایگاه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در راهکارهای جایگزین داوری معاهدات سرمایه‌گذاری گفتار دوم: تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق خصوصی در بحث مبنای صلاحیت رسیدگی گفتار سوم: اثرگذاری نوع ادعای طرفین اختلاف بر حاکمیت حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی گفتار چهارم: تبلور ماهیت دوگانۀ داوری‌های سرمایه‌گذاری در طرفین دخیل در رابطۀ سرمایه‌گذاری بین‌المللی گفتار پنجم: تلاقی حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در قانون قابل اعمال بر اختلافات سرمایه‌گذاری فصل دوم:  حقوق داخلی و حقوق سرمایه‌گذاری  بین‌المللی؛ جایگزین یا مکمل؟ گفتار اول: نسبت میان حقوق معاهداتی و حقوق داخلی در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی گفتار دوم: داوری بین‌المللی به عنوان جایگزین و مکمل تأسیسات قضایی داخلی گفتار سوم: چالش توجیه نقض حقوق بین‌الملل به استناد حقوق داخلی گفتار چهارم: نقش حقوق داخلی در پویایی سیستم حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 1- حقوق داخلی به عنوان الگویی برای بازنگری مجدد موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری 2- حقوق داخلی به عنوان رویۀ دولت برای تصدیق عرف 3- حقوق داخلی ابزاری برای به رسمیت شناختن و اجرای حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی فصل سوم:  قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی برای حمایت از سرمایه‌گذار در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی گفتار اول: مروری بر انواع معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری 1- معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه 2- معاهدات سرمایه‌گذاری چندجانبه و منطقه‌ای الف: معاهدۀ نفتا ب: معاهدۀ منشور انرژی گفتار دوم: راهکارهای حمایتی ذیل معاهدات سرمایه‌گذاری (شروط حمایتی) 1- حمایت در برابر سلب مالکیت 2- رعایت رفتار منصفانه و عادلانه 1-2- تفسیر لغوی رفتار منصفانه 2-2- تفسیر رفتار منصفانه در پرتو هدف معاهدات سرمایه‌گذاری 3- تأمین امنیت و حمایت کامل از سرمایه‌گذاری خارجی 4- منع تبعیض 5- شرط حمایتی یا لزوم وفای به عهد 6- بازگرداندن عواید ناشی از سرمایه‌گذاری به کشور متبوع سرمایه‌گذار گفتار سوم: راهکارهای قراردادی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی 1- راهکارهای قراردادی 2- کاربرد مدل‌های قراردادی 3- ‌انواع مدل‌های قراردادی الف) ‌‌ساخت ـ ‌انتقال(BT‌) ب) ‌ساخت ـ ‌اجاره ـ انتقال(BLT‌) ج) ‌‌ساخت ـ ‌بهره‌برداری ـ انتقال(BOT‌) د) ساخت ـ مالکیت ـ ‌بهره‌برداری(BOO‌) ه) ساخت ـ ‌مالکیت ـ ‌بهره‌بردای ـ ‌انتقال(BOOT‌) و) ساخت ـ انتقال ـ ‌بهره‌برداری (BTO‌) ز) مقاطعه ـ الحاق ـ ‌بهره‌برداری(CAO‌) ح) توسعه ـ ‌بهره‌برداری ـ ‌‌انتقال (DOT‌) ط) تعمیر ـ ‌بهره‌برداری ـ ‌انتقال(ROT‌) ی)تعمیر ـ ‌مالکیت ـ ‌بهره‌برداری(ROO‌) 4- چگونگی تأثیر مدل‌های قراردادی بر کاهش ریسک 5- کاربرد شروط قراردادی الف) شرط ثبات ب) شرط مذاکرات مجدد ج) شرط داوری د) شرط انتخاب قانون حاکم ه) شرط فورس‌ماژور و) شرط وقوع حادثه مشقت‌بار‌ ح) سایر شروط گفتار چهارم: استانداردهای حمایتی حقوق بین‌الملل عرفی در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری 1- نسبت میان معاهدات سرمايه‌گذاري و قواعد حقوق بين‌الملل عرفي 2- تأثیر معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي در شكل‌گيري قواعد حقوق بين‌الملل عرفي 3- استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه و قاعدۀ هال به عنوان قواعد حقوق بين‌الملل عرفي 4- اعمال قواعد حقوق بين‌الملل عرفي در داوري معاهدات سرمايه‌گذاري گفتار پنجم: جایگاه حقوق بشر در معاهدات سرمایه‌گذاری 1- استناد به حقوق بشر در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران 2- محدودیت‌های دولت میزبان در اعمال تعهدات حقوق بشری الف: مصادره و شرط ثبات ب: معیار رفتار با بیگانگان فصل چهارم:  نقش حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در ایجاد و  پیشگیری از ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی گفتار اول: تأثیر تعیین قانون حاکم بر تضمین حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌المللی گفتار دوم: حاکمیت ارادۀ دولت میزبان و ایجاد ریسک برای سرمایه‌گذار خارجی الف) ریسک طبیعی ب) ریسک تجاری ج) ریسک غیرتجاری گفتار سوم: تأثیر ریسک غیر‌تجاری بر معاهدۀ سرمایه‌گذاری بین‌المللی بخش دوم: شناسایی عرصه‌های روابط موجود میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی فصل اول:  تعامل حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي در قابليت  انتساب مسؤولیت به دولت در اختلافات سرمايه‌گذاري گفتار اول: بررسی مقررات معاهدۀ سرمايه‌گذاري، نظام خاص مسؤولیت و نقش حقوق داخلي در باب انتساب مسؤولیت 1- مقررات معاهدات سرمایه‌گذاری و نظام خاص مسؤولیت الف: سرویس پستی آمریکا علیه کانادا ب: شرکت متال کلد علیه دولت مکزیک ج: ماده 4 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل و معنای ارگان دولتی 2- مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در رابطه با مسؤولیت بین‌المللی دولت گفتار دوم: حقوق داخلی و ارگان دی‌فاکتو الف: پرونده یوروکو علیه لهستان ب: پرونده سالینی کوستروتوری و ایتالزترید علیه مراکش ج: نوبل ونچرز علیه رومانی 1- نقش حقوق داخلی در تعریف نهادهای نیمه‌دولتی 2- بررسی نقش حقوق داخلی در انتساب مسؤولیت به دولت در پرتو آرای صادره از دیوان‌های داوری الف: مافزینی علیه اسپانیا ب: شرکت انکانا علیه اکوادور ج: پرونده الماس علیه لهستان فصل دوم:  تعامل حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي  در تعریف مفاهیم سرمایه‌گذاری و دارایی گفتار اول: تعریف سرمایه‌گذاری در معاهدات سرمایه‌گذاری و کنوانسیون ایکسید 1- مفهوم سرمایه‌گذاری در معاهدات اولیه دوجانبه و چندجانبه 2- تعریف سرمایه‌گذاری در کنوانسیون ایکسید 3- بررسی مفهوم سرمایه‌گذاری در آرای دیوان‌های داوری غیر از ایکسید 4- ‌سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بین‌المللی گفتار دوم: نقش حقوق داخلی در تبیین مفهوم سرمایه‌گذاری 1- بررسی رویکردهای مختلف حقوق داخلی در باب مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی 1-1- رویکرد شرکت‌محور یا فعالیت‌محور 2-1- رویکرد معامله‌محور 3-1- رویکرد دارایی‌محور 2- الزامات ثبت سرمایه‌گذاری در حقوق داخلی 3- اعتبار قانونی سرمایه‌گذاری به موجب حقوق داخلی گفتار سوم: نقش حقوق بین‌الملل و معاهدات سرمایه‌گذاری در تعریف حقوق مالکیت 1- جایگاه دارایی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 2- تعریف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از مفهوم دارایی 3- مفهوم دارایی در پیش‌نویس کنوانسیون Abs-Shawcrossدر رابطه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی 4- پیش‌نویس کنوانسیون هاروارد در رابطه با مسؤولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارت به بیگانگان 5- دارایی و مالکیت در پیش‌نویس کنوانسیون OECDدر مورد حمایت از اموال بیگانگان گفتار چهارم: نقش حقوق داخلی در تعریف دارایی 1- حقوق غیرعینی در نظام حقوقی داخلی الف: پوپ و تالبوت علیه کانادا ب: شرکت انکانا علیه جمهوری اکوادور 2- تعریف دارایی در قراردادهای تحت حاکمیت حقوق داخلی الف: پرونده شرکت ریور کاپر و براس و شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی ب: یوروکو علیه لهستان ج: شرکت مدیریت پسماند علیه مکزیکو 3- انتظارات مشروع و حقوق مالکیت الف: دعوای تکمد علیه مکزیک ب: شرکت متال‌کلد علیه مکزیک ج: دعوای مجموعه Biloune and Marine Driveعلیه مرکز سرمایه‌گذاری غنا و دولت غنا د: سایر تصمیمات دیوان‌های داوری معاهده سرمایه‌گذاری و ECHR فصل سوم:  تعامل حقوق بين‌الملل و حقوق  داخلي در بحث تابعیت سرمایه‌گذار گفتار اول: نقش حقوق داخلی در تعیین تابعیت سرمایه‌گذار گفتار دوم: حمایت دیپلماتیک و تابعیت سرمایه‌گذار گفتار سوم: مروری بر تصمیمات داوری در باب تابعیت سرمایه‌گذار الف: توکیوس تولکس علیه اوکراین ب: کنسرسیوم پالما علیه بلغارستان ج: پرونده Eskoslovenska Obchodni Banka A.S.علیه جمهوری اسلواکی د: سوفراکی علیه امارات متحده عربی فصل چهارم:  تعامل حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي  در حمایت از حقوق سهام‌داران گفتار اول: حقوق سهام‌داران در معاهدات پیش از بارسلونا ‌ترکشن الف: پرونده رودن ب: خلیج دلگوا و شرکت راه‌آهن شرق آفریقا ج: ال‌تریونفو د: کانهارت و شرکت 1-جایگاه سهام‌داران در معاهدۀ ورسای 2- حمایت از سهام‌داران در کنوانسیون‌های دعاوی مکزیکی 3- حقوق سهام‌داران در معاهدۀ صلح با ایتالیا 4- شرایط حمایت از حقوق سهام‌داران در بیانیۀ الجزایر گفتار دوم: قضاوت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد حقوق سهام‌داران الف: شرکت با مسؤولیت محدود بارسلونا ترکشن ب: پروندهElettronica Sicula S.p.A. ج: دیالو گفتار سوم: مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب حمایت دیپلماتیک گفتار چهارم: تفسیر دادگاه اروپایی حقوق بشر از حقوق سهام‌داران تحت حقوق بین‌الملل گفتار پنجم: حقوق سهام‌داران در اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه‌گذاری 1- حقوق سهام‌داران تحت کنوانسیون ایکسید 2- حقوق سهام‌داران به موجب معاهده نفتا 3- دعاوی غیرمستقیم سهام‌داران در اختلافات معاهدات سرمایه‌گذاری 3-1- اتلاف ارزش سهام الف: شرکت انتقال گاز CMSعلیه آرژانتین ب: شرکت de Aguas del Aconquija SAو ویوندی علیه آرژانتین ج: شرکت آزوریکس علیه آرژانتین د: شرکت انرون کورپ و پوندرسا استز ال.پی علیه آرژانتین 3-2- اقامۀ دعوی از طرف شرکت فصل پنجم:  تعامل حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي در تقابل دعاوي ناشي از قرارداد با دعاوي ناشي از معاهدات و تفسیر شرط التزام عام گفتار اول: پیشینۀ تفکیک دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد 1- پیش‌نویس کنوانسیون‌ها و مجموعه قوانین 1-1- گزارش‌های گارسیا آمادور دربارۀ مسؤولیت دولت 2-1- پیش‌نویس کنوانسیون هاروارد در رابطه با مسؤولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارت به بیگانگان 1-3- قانون روابط خارجی ایالات‌متحده آمریکا 2- قضاوت‌ها و آرا الف: افیر مارتینی ب: شرکت راه‌آهن مرکزی ایلی‌نویز (آمریکا) علیه مکزیک ج: شرکت بین‌المللی شیلات (ایالات‌متحده آمریکا) علیه مکزیک د: دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری 3- اصول مستنبط از پیش‌نویس کنوانسیون‌ها و مجموعه قوانین گفتار دوم: تمایز بین دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی الف:آگواس دل آکونیجا ـ ویوندی ب: نوبل ونچرز علیه رومانی ج: شرکت مدیریت پسماند علیه مکزیک گفتار سوم: سابقۀ تاریخی شرط التزام عام 1-‌پیش‌نویس کنوانسیون ابس ـ شاوکراس 2- نخستین معاهدۀ دوجانبۀ سرمایه‌گذاری 3- پیش‌نویس‌کنوانسیون OECD 4- پيش‌نويس موافقت‌نامۀ چندجانبۀ سرمايه‌گذاری MAI گفتار چهارم: تحلیل مکاتب فکری در رابطه با شرط التزام عام 1- مکتب تفسیر منفی 2- مکتب تفسیر خودکار 3- مکتب تفسیر اعمال حاکمیت (‌Iure Imperii‌) 4- مکتب رویکرد اجرایی 5- ارزیابی تطبیقی مکاتب فکری شرط التزام عام گفتار پنجم: شروط التزام عام و انتساب مسؤولیت به طرفین تعهد گفتار ششم: نقش حقوق داخلی در تفسیر شرط التزام توسط دیوان‌های داوری نتیجه‌گیری  پایانی

موضوع این کتاب چیست؟ معاهدات سرمایه‌گذاری که توسط دولت‌ها منعقد ‌می‌شوند، استانداردهای بین‌المللی حمايت را تعيين‌ می‌نمايند؛ ذي‌نفع حمايت در اين معاهدات افراد يا نهادهايي هستند که سرمایه‌گذاری‌های مقرر در معاهده را انجام ‌داده‌اند. اين ذي‌نفعان تابع حقوق داخلی هستند که بر سرمایه‌گذاری اصلی موضوع معاهده نيز حاکم‌‌ است. بنابراين مسألۀ اصلی برای ديوان‌های داوری معاهدۀ سرمایه‌گذاری آن است که چگونه يک حق ناشی از حقوق بین‌الملل را در غياب اصول حقوقی مربوطه در حقوق بین‌الملل، که ديوان‌های داوری بتوانند به آنها توسل ‌جويند تعريف ‌نمايند. در کتاب حاضر حوزه‌هایی از داوری معاهدات سرمایه‌گذاری که در آن اِعمال حقوق بین‌الملل ناگزیر مستلزم بررسی حقوق داخلی است تبیین و تحلیل ‌می‌شود و سعی بر آن است که چهارچوب تحلیلی صحیحی برای رابطۀ بین حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزۀ داوری معاهدات سرمایه‌گذاری ارائه ‌گردد. مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟ • جامعه حقوقی و متولیان معاهدات دوجانبه یا چند‌جانبۀ سرمایه‌گذاری • داوران دیوان‌های داوری بین‌المللی • حقوق‌دانان، محققين و مقامات دولتی • شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید ويژگي منحصر‌به‌فرد نظام حقوقي كه در نتيجۀ معاهدات دو‌جانبه و چندجانبۀ سرمایه‌گذاری متبلور ‌می‌گردد، ممكن است در خصوص بسياري از مسائل پيرامون اختلافات ناشی از اين معاهدات ابهاماتي ايجاد ‌نمايد كه ثبات و قابليت پيش‌بيني را در خصوص اين نظام تا حد زيادي متزلزل ‌نماید، بنابراين به منظور اينكه دولت‌ها و سرمايه‌گذاران با آگاهي كامل از حقوق خود وارد اين عرصه شوند، ضروری است ميزاني از ثبات و قطعيت حقوقي در اين نظام وجود داشته ‌باشد. لذا ايجاد حداقل تفاوت در ديدگاه‌هاي داوران در جریان صدور رأی و تلاش جهت نیل به رويه‌ای واحد در حل و فصل اختلافات ناشي از سرمایه‌گذاری در دنياي كنوني اين ضرورت را مطرح‌ مي‌سازد كه مطالعه‌اي جامع در باب اين موضوع انجام‌شود و بهترين راه‌حل پيشنهاد ‌گردد تا ابهامات كمتري پيرامون مسائل مربوط به حل و فصل دعاوي ناشي از سرمایه‌گذاری به ‌وجود آيد. در حقيقت به زعم بسياری از حقوق‌دانان، تعامل و اثر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بر یکدیگر، يکی از بزرگ‌ترين و اساسی‌ترین چالش‌های حقوقی در قرن پيش‌رو خواهد‌ بود. بدین جهت يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در کتاب حاضر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد آن است كه در يك رابطۀ سرمایه‌گذاری بین‌المللی كدام عناصر و عوامل اين رابطه تحت حاكميت حقوق بین‌الملل و كداميك در چهارچوب حقوق داخلي تعريف و قاعده‌گذاري می‌شود. در مجموع اين کتاب در صدد آن نيست که صرفاً به بيان اين مطلب بپردازد که در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، فعل و انفعالات پيچيده‌ای بين حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود‌دارد؛ بلکه در‌نظر دارد که يک رويکرد سيستماتيک نسبت به اين فعل و انفعال يا اثر متقابل ايجاد‌ نمايد. قسمتی از کتاب روند جهانی‌ شدن که در عصر حاضر به سطح بی‌سابقه‌ای رسيده‌است، به نوبۀ خود افزايش فعل و انفعالات بين نظام حقوقی داخلی و نظام حقوقی بین‌الملل را در‌پی داشته ‌است. امروزه حوزه‌های بسياری وجود ‌دارند که تحت حاکميت حقوق بین‌الملل قرار‌می‌گیرند و به صورت هم‌زمان و به موازات آن نظارت دولت نيز بر فعاليت‌هايی که خارج از قلمروی آن انجام‌ می‌پذیرد گسترش یافته ‌است. نتيجتاً، احتمال اينکه امور يکسان و مشابه تحت حاکميت هر دو نظام حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قرار بگيرند افزايش‌می‌یابد. در همين راستا حرکت افراد از جایگاه «موضوع» حقوق بین‌الملل به سمت «تابع» حقوق بین‌الملل عمومی، امکان تعارض بين حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی را افزايش داده‌ است؛ چرا‌که ديگر حقوق بین‌الملل، حقوقی نيست که صرفاً بين دولت‌ها قابل ‌اِعمال باشد. این هم‌زيستي سخت حقوق داخلي و حقوق بین‌الملل در هيچ‌ حوزه‌ای به اندازۀ اختلافات ناشي از معاهدات سرمایه‌گذاری مشهود نيست؛ تا جایی که فعل و انفعال بين حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی موجب شده‌ است که علمای حقوق، رژيم معاهدات سرمایه‌گذاری را به ‌عنوان رژيمی دارای ماهيت خاص و ترکيبی (دوگانه) در‌نظر بگيرند. در حقيقت، نظریه‌ی جدايی بين حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی فاقد شرايط لازم برای اِعمال در اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه‌گذاری می‌باشد؛ چرا‌كه در اين دسته از اختلافات، اِعمال حقوق بین‌الملل اغلب مستلزم احاله به حقوق داخلي است. هر‌ دو نظام حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بصورت اجتناب‌ناپذيری در اختلافات معاهدات سرمایه‌گذاری ايفای نقش می‌نمایند و همزيستی ضروری حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل از يك طرف بواسطه‌ی قابليت اعمال حقوق داخلی بر حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری و از طرف ديگر توسط حداقل استانداردهای حمايت از سرمایه‌گذاری در معاهدات ناشی از حقوق بین‌الملل مشخص‌می‌شود، از اين روی باید درنظر ‌‌داشت که حتی يك توافق كلی بين طرفين در رابطه با قانون قابل‌اِعمال نیز در این رابطه نارسا خواهد‌بود و مواد ناظر بر قانون حاكم نیز مشكل را بدون حل آن صرفاً بيان می‌نمایند.