در دنياي امروز فرايند کيفري/چرخۀ جنايي از «جرم انگاري» آغاز و با «اجراي مجازات» و در پاره‌اي از موارد «اقدامات تاميني و تربيتي» پايان مي‌پذيرد. به عبارت ديگر، قطار کيفري با جرم انگاري به حرکت در مي‌آيد و با اجراي مجازات و يا اقدامات تاميني و تربيتي به مقصد مي‌رسد. پس، يکي از موضوع‌هايي که در اين فرايند/چرخه بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، «مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي» است. مجازات، حتي در مقايسه با اقدامات تاميني و تربيتي، مهم‌ترين «پاسخ»، «واکنش» و «ضمانت اجراي»‌اي است که در همۀ نظام‌هاي حقوقي از آن استفاده مي‌شود.
منظور از ضمانت اجرا، به معناي نهادن شرطي است ناخوشايند براي يک قانون و قاعده تا آن را الزام آور سازد. در يک تعبير و تعريف ساده، مي‌توان حقوق به عنوان يک «نهاد اجتماعي» را «نظام دستوري/ هنجاري حاکم بر رفتارها و روابط انساني در جامعه» دانست. منظور از «دستوري/ هنجاري بودن حقوق» اين است كه اين نهاد مشتمل بر يك سري «دستورها، بايدها و نبايدها، معيارها و ضوابطی» است كه از آنها به عنوان «قواعد حقوقي» ياد مي‌شود. يکي از اوصاف و ويژگي‌هاي قواعد حقوقي «ضمانت اجرا داشتن» است. آن دسته از مقررات اجتماعى كه از طرف جامعه و دولت ضمانت اجرا بـراي آنها پيش‌بيني شـده باشد، ماهيـت حقوقـي پيدا مي‌کنـنـد. پس، نبودِ ضمانت اجرا، قاعدۀ حقوقي را بي معنا جلوه مي‌دهد و ديگر نمي‌توان آن را به عنوان قاعده به شمار آورد و نمي‌تواند منشاء الزام و حق و تکليف باشد. قواعد حقوقي، همچون قواعد اخلاقي، از جمله قواعد دستوري‌اند که موضوع آن حوزۀ افعال اختياري انسان است؛ با اين تفاوت که تنها به بخشي از قلمرو رفتار اجتماعي او اختصاص دارد که منطقا بايد تحت نظمي عادلانه درآيد. به همين سبب، قواعد حقوقي، قواعدي الزامي و لازم الاجرا هستند، اما الزام در قواعد حقوقي، به معناي جبري و گريز ناپذير بودن – هم چون قواعد طبيعي – نيست. به همين دليل، ممکن است در کنار کساني که آن را به ميل و رغبت رعايت مي‌کنند، کساني باشند که با سوءاستفاده از اختيار و آزادي تکويني – و نه حقوقي – خويش، از اجراي آن خودداري کنند؛ کساني که از راه پند و اندرز حاضر به اجراي قانون نيستند. از اين رو، لازم است اجراي آن به وسيلۀ مقام و قدرتي برتر تضمين گردد تا در مرحلۀ نخست از نقض قانون از سوي اشخاص پيشگيري شود و در مرحلۀ بعد به تناسب موقعيت، قانون گريزان را به اجراي قانون وادار کنند يا خسارت ناشي از قانون شکني را از آنان بگيرند و حتي در صورت لزوم، آنان را به خاطر قانون شکني و تجاوز به حقوق ديگران مجازات کنند. پس، ضمانت اجرا داشتن از لوازم منطقي و گريزناپذير قواعد حقوقي است و قواعد حقوقي بيش از هر چيز با اين خصيصه قابل شناسايي‌اند؛ رابطۀ ضمانت اجرا و قواعد حقوقي به اندازه‌اي طبيعي است که حتي کساني هم که حقوق را برتر و خارج از ارادۀ دولت مي‌بينند يا آن را محصول وجدان عمومي مي‌شمارند، براي ممتاز ساختن قاعدۀ حقوقي از اخلاق، ناگزير از آن بهره مي‌جويند.