در بينش نظام‌هاي حقوقي کهن، بزهکار همواره در آينۀ افعال خويش شناخته مي‌شد. زيرا، پيشينيان جرم را پديده‌اي زيان‌آور و ناشي از افعال مادّي صرف به شمار مي‌آوردند و مسؤوليّت را متوجّه کسي مي‌دانستند که از فعل او زياني به ديگري مي‌رسيد. تفاوتي نمي‌کرد که اين فعل از انسان يا حيوان يا نبات و حتي اشياء بي‌جان صادر مي‌شد. تنها تحقّق جنبۀ موضوعي فعل و نتيجۀ خسارت‌بار آن مهم بود. از اين‌ رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خويش شمرده مي‌شدند که پيرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به يک ميزان مسؤوليّت داشت.
افزون بر آن، در حقوق قديم، مسؤوليّت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادّي بلکه بر خويشان و بستگان او نيز بار مي‌شد. زيرا، فرد در جامعة کهن جزءِ جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي‌آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. به اين ترتيب، مسؤوليّت جمعي در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودي بسيار مي‌کاست و او را به عنوان عامل انساني و موضوع عدالت کيفري گمنام رها مي‌ساخت. تأثير اين نوع بينش از فعل مجرمانه را مي‌توان در بنيادهاي حقوقي معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالي از مسؤوليّت گروهي است به وضوح مشاهده کرد. بر اين اساس، بسياري از جرم‌شناسان در روزگار ما مدّعي‌اند که حقوق کيفري در گذشته فقط جرم و مجازات را مي‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعاي آنان را نبايد به اين دليل که جرم‌شناسي امروز پديده جنايي را واقعيتي انساني و اجتماعي و روان شناسي بزهکار را فصلي از اين دانش جديد مي‌شناسد غفلت ديگران تلقي کرد. پيشينيان به بسياري از آحاد نفساني انسان وقوف داشتند و تأثير آن را بر رفتار آدمي مي‌شناختند. ولي برخلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصيت واقعي يا روان‌شناسي فردي و خلق و خوي خاصّ يکايک بزهکاران توجّه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از اين جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عيني يا بروني هر يک را در طبقه وتقسيمات پيشاپيش تعيين شده نظير ديوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت ديگر، شخصيت بزهکاران نه بر اساس شناسايي ذهني که اکنون در روان‌شناسي جنايي معمول است، بلکه بر مبناي شناسايي عيني تأويل مي‌شد.
دستاوردهاي جرم‌شناسي در يک سدۀ اخير هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کيفري شناساند، ولي اين معرفت در محدودۀ مقولات حقوق کيفري کلاسيک همچنان باقي ماند. از ديدگاه حقوقي، بزهکار کسي است که مرتکب جرم شده و يا در تحقّق آن مداخله داشته است. اين تعبير با آنچه از شخصيت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسي تعريف مي‌شود تفاوت معرفت شناختي دارد. از اين رو، در گفتار نخست به مفهوم بزهکار می‌پردازیم و در گفتار دوم موضوع مسؤوليّت بزهکار را بررسي خواهيم کرد. زيرا، براي محکوميت به مجازات کافي نيست که کسي در ارتکاب جرم مباشرت يا معاونت کرده باشد، بلکه بايد از نظر اخلاقي نيز قابل و سزاوار شناخته شود.