جنایت در برخی مواد قانونی در معنای رفتار منتهی به آسیب، قابل تفسیر است. به عنوان مثال، ماده 16 ق.م.ا: قصاص را به عنوان، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع در نظر گرفته است. واژه جنایت در ماده 289 نیز مفید همین معناست: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است».
در مورد واژه قتل نیز این کم‌توجهی مشهود است. در بعضی مواد غرض از قتل، رفتاری است که منتهی به سلب حیات از انسان می‌شود. مانند ماده 385 که بیان می‌دارد: «اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام، (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) واقع شود …» و گاهی نیز واژه قتل مترادف جنایت و به معنای مرگ (نتیجه) به‌کار رفته است. ماده 298 در همین راستا قابل ارزیابی است: «اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضاء مجنی‌علیه شود و چنانچه همه آن‌ها به طور مشترک موجب قتل او شود …» و این در حالی است که منظور غالب از واژه قتل در نظام حقوقی ایران، رفتار منتهی به سلب حیات است و نه صرف مرگ به عنوان یک نتیجه.
ماده 293 ق.م.ا به صراحت میان جنایت و نتیجه، قائل به تفصیل است: «هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي است».
با اندکی اغماض، می‌توان گفت: جنایت جرمی است که موضوع آن انسان در مفهوم عام (انسان زنده، جنین، میت) بوده و تحقق آن، حسب مورد، موکول به وقوع آسیب‌ بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع است.
بنابراین، با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی (هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود)، رابطة جنایت با جرم، عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر جنایتی جرم محسوب می‌شود، ولی هر جرمی جنایت نیست.