قسمت اعظم قانون مدنی ما از فقه امامیه گرفته شده و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، قاضی باید با مراجعه به منابع فقهی و فتاوی معتبر حکم قضیه را پیدا کند.
از سوی دیگر، دگرگونی جامعه و مقتضیات زمان و به وجود آمدن پرسش­‌هایی در مسائل حقوق خانواده و عدم وجود قانون متناسب برای حل مشکلات در این زمینه ضرورت وضع قوانین جدید را ایجاب می­کند و قانون­­گذار در وضع قانون در احوال شخصیه، خصوصاً در موضوع نکاح و طلاق علاوه بر شناخت عمیق و همه جانبه اوضاع اجتماعی، نیاز به شناخت عمیق مبانی فقهی هم دارد تا بتواند به درستی طبق موازین شرع مقدس مقررات را وضع نماید و از راه­حل­‌های ارائه‌­شده در کتب فقهی توسط فقهای بزرگ ما در طول زمان، در تدوین قوانین استفاده کند.