دیباچه کلیات مقدمه اهمیت و ضرورت بحث نوآوری در پژوهش: نگاهی جدید اهداف پژوهش سؤالات و فرضیه‌ها روش‌شناسی مروری بر ادبیات موضوع در داخل و خارج ساختار کلی کتاب بخش اول: مرزهای هویتی تحریم‌های اقتصادی و حقوق بین‌الملل اقتصادی مقدمه فصل اول: در جستجوی مفهوم «تحریم‌های اقتصادی» در حقوق بین‌الملل مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی در سیر گذشته جامعه بین‌الملل مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی در آینه کنونی نظم جامعه بین‌الملل فصل دوم: حقوق بین‌الملل اقتصادی: دشواری‌های ایجاد یک نظم مستقل مبحث اول ـ شکل‌گیری و تحول تاریخی موضوعات حقوق بین‌الملل اقتصادی مبحث دوم ـ وابستگی محتوای حقوق بین‌الملل اقتصادی به قواعد عام حقوق بین‌الملل عمومی نتیجه‌گیری بخش اول بخش دوم: مشروعیت مبانی تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل اقتصادی فصل اول: حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و مسئله تحریم‌های اقتصادی مبحث اول ـ آزادی اقتصادی دولت‌ها و مبانی تحریم‌های اقتصادی گفتار اول ـ حاکمیت مسئول در سازمان‌دهی موضوعات اقتصاد بین‌الملل گفتار دوم ـ تعهد به مراقبت ویژه و اقدامات محدودکننده اقتصادی مبحث دوم ـ حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و تحریم فراسرزمینی: تلاش برای تنظیم برخورد اقتصادی حاکمیت‌ها گفتار اول ـ حاکمیت سرزمینی، مبنای تنظیم روابط اقتصادی بین‌الدولی گفتار دوم ـ چالش حقوقی حاکمیت اقتصادی فراسرزمینی فصل دوم: حق بر توسعه در برخورد با حق بر اعمال تحریم‌های اقتصادی مبحث اول ـ پیشینه حق بر توسعه مبحث دوم ـ محتوای حق بر توسعه گفتار اول ـ تعریف توسعه گفتار دوم ـ توسعه پایدار گفتار سوم ـ تبیین برخی از عناصر حق بر توسعه گفتار چهارم ـ تشکیک در مبانی حق بر توسعه در حقوق بین‌الملل مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی حق توسعه مبحث چهارم ـ مبانی حق توسعه مبحث پنجم ـ ارتباط حق بر توسعه با جایگاه تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل اقتصادی ملاحظات پایانی در ارتباط حق بر توسعه با تحریم‌های اقتصادی نتیجه‌گیری بخش دوم بخش سوم: اجرای تحریم‌های اقتصادی در نظم حقوقی ـ اقتصادی مقدمه: فصل اول: تحریم‌های اقتصادی از منظر اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل مبحث اول ـ شباهت محتوایی تحریم‌های اقتصادی و اقدامات متقابل مبحث دوم ـ شباهت اقدامات متقابل و تحریم‌های اقتصادی از حیث هدف فصل دوم: نظم بین‌المللی و نظام حقوقی اجرای تحریم‌های اقتصادی: از حاکمیت وستفالی تا نظم ساختاریافته مبحث اول ـ موانع شکلی و ماهوی اجرایی تحریم‌ها: تلاش برای تحقق اجرای مسئولانه تحریم‌های اقتصادی مبحث دوم ـ تناسب و ضرورت در اجرای تحریم: در جستجوی مرزهای حقوقی تحریم‌های اقتصادی گفتار اول ـ ضرورت در اجرای تحریم‌های اقتصادی گفتار دوم ـ اصل تناسب در اعمال تحریم‌های اقتصادی 1- در جستجوی معنای تناسب در حقوق بین‌الملل 2- محتوای اصل تناسب در رویه قضایی و عملکرد دولت‌ها 3- اصل تناسب، معیاری برای مشروعیت تحریم‌های بین‌المللی 3-1- تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد تناسب در یک تحریم بین‌المللی 4- چالش محتوای اصل تناسب در منطق تحریم‌های بین‌المللی فصل سوم: اجرای تحریم‌های اقتصادی در چارچوب نهادهای اقتصادی بین‌المللی مبحث اول ـ تحریم‌های اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول مبحث دوم ـ تحریم‌های اقتصادی و بانک جهانی گفتار اول ـ بانک جهانی در ساختار نظم اقتصادی بین‌الملل گفتار دوم ـ تحریم‌های اقتصادی در بانک جهانی: ابزاری برای کنترل و مهار فساد اقتصادی مبحث سوم ـ تحریم‌های اقتصادی و گات مبحث چهارم ـ تحریم‌های اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی: یک نوآوری گفتار اول ـ ویژگی خاص مقررات سازمان تجارت جهانی در اتخاذ اقدامات تحریمی: منع اقدامات خودسرانه یک‌جانبه گفتار دوم ـ قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل عام در تنظیم اقدامات یک‌جانبه اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی فصل چهارم: تلاش برای کنترل رفتارهای اقتصادی: استثنای اتحادیه اروپا مبحث اول ـ مبانی مداخله اتحادیه اروپا در اعمال کنترل‌کننده‌های اقتصادی مبحث دوم ـ کنترل قضایی بر اعمال تحریم‌های اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا: پیش‌درآمد اعمال کنترل قضایی بر اعمال محدودکننده نظام اقتصادی جهانی فصل پنجم: تناقض‌های جامعه بین‌المللی در اجرای تحریم‌های بین‌المللی: تأثیر ایدئولوژی لیبرال در سازمان‌دهی نظام تحریم‌های بین‌المللی نتیجه‌گیری بخش سوم نتیجه‌گیری پایانی منابع و مآخذ  

موضوع این کتاب چیست ؟ تحریم‌های اقتصادی در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟ دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق بین‌الملل و رابط بین‌الملل و علاقه‌مندان به مبحث تحریم‌های اقتصادی نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید بررسی از دیدگاه حقوق بین‌الملل اقتصادی قسمتی از کتاب مسألۀ تحریم‌ها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در حقوق بین‌الملل مسألۀ چندان جدیدی ـ لااقل در دو دهۀ گذشته ـ نیست. با این حال از زاویۀ نظام خاص حاکم بر حقوق بین‌الملل اقتصادی کمتر به این موضوع نگریسته شده است. در این راستا این سؤال مطرح گردیده است که آیا حقوق بین‌الملل اقتصادی را می‌توان یک نظم حقوقی مستقل در نظم حقوقی حاکم بر جهان دانست؟ حقیقت آن است که اگرچه مطابق بررسی‌های این کتاب، وجود نوعی وابستگی محتوایی میان حقوق بین‌الملل اقتصادی و قواعد عام حقوق بین‌الملل غیر قابل انکار است، با این حال نمی‌توان بالمره حکم به انکار استقلال این شاخه نوپای نظم حقوقی جهانی داد. باید اذعان نمود که حقوق بین‌الملل اقتصادی ـ و صرف‌نظر از مبانی حقوق بشری ـ دارای مبانی مستقلی برای سنجش مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم‌های بین‌المللی است و گاه می‌توان از همین مبانی برای محکوم کردن اقدامات یک‌جانبه اقتصادی برخی کشورها استفاده کرد. مبانی حاکمیتی دولت‌ها در آزادی اقتصادی و نیز حق دولت‌ها بر توسعۀ اقتصادی از مهم‌ترین این معیارهای سنجشی به شمار می‌رود. با این حال نباید از معیارهای حاکم بر اجرای تحریم‌های اقتصادی در نظم اقتصادی موجود به عنوان عاملی برای سازماندهی اجرایی تحریم‌ها چشم‌پوشی کنیم. در این راستا، استفاده از معیارهای ضرورت و تناسب می‌تواند وسیله‌ای برای ساماندهی مسأله تحریم‌ها چه در نزد مراجع عام قضایی بین‌المللی و چه در عملکرد نهادهای قضایی مانند پنل‌های سازمان تجارت جهانی باشد. با این همه اگرچه نباید از پیشرفت‌های حاصل شده در این میدان به آسانی گذشت، در اهمیت و کارایی آنها نیز نباید چندان مبالغه نمود. در جهان امروز ـ به دلایلی که در این کتاب آمده است ـ هنوز اراده یک‌جانبه دولت‌ها برای اجرای تحریم‌های یک‌جانبه دست بالا را دارد و حتی کامل‌ترین نظام‌های کنترل قضایی که شاید بتوان نمونۀ اعلای آن را اتحادیۀ اروپا دانست، نتوانسته است به طور کامل در موارد مغایرت این اقدامات با ملاحظات انسانی و حق بر توسعه، آنها را کاملاً مهار کند. این دشواری قابل ملاحظه را باید بیش از آنکه معلول معیارها و عوامل حقوقی بدانیم، باید نتیجۀ غلبه ایدئولوژی نظام لیبرالیسم اقتصادی در سازماندهی نظم حقوقی اقتصادی جهان تفسیر کنیم؛ امری که بیش از هر عامل دیگر مانع از تأثیرگذاری معیارهای مؤثر حقوقی در مهار تصمیمات یک‌جانبه اقتصادی در روابط اقتصادی میان دولت‌ها و دیگر فعالان اقتصادی در روابط اقتصادی بین‌المللی بوده است.