بخش اول:  تمایز ساختاری مابه‌التفاوت نرخ ارز و تعهدات ارزی: تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی گفتار اول) تمایز نهادی و ماهوی مابه‌التفاوت نرخ ارز از تعهدات ارزی در ساختار حقوقی و مقرراتی بانک مرکزی بند اول)  تفکیک «مابه‌التفاوت نرخ ارز» از «تعهد ارزی»؛ شرط شفافیت و امنیت حقوقی بند دوم) ماهیت حقوقی مابه‌التفاوت‌های ارزی: بررسی مرز میان تخلف از ضوابط و مقررات تعیین‌شده دولت و جرم ارزی در نظام حقوقی ایران بند سوم) ماهیت دوگانه مابه‌التفاوت نرخ ارز در اعتبارات و حوالجات ارزی: «علی‌الحساب بودن ارز» و «وجه التزام قراردادی» گفتار دوم) مرز جرم‌انگاری و مسئولیت مالی در مابه‌التفاوت ارزی: صلاحیت، ضمانت اجرا و تفسیر قانونی بند اول) عدم پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی: تخلف مالی یا جرم اقتصادی؟ بند دوم) خروج مابه‌التفاوت ارزی از شمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر و شناسایی صلاحیت رسیدگی بر مبنای ماده ۱۰ قانون تعزیرات بند سوم) ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز بند چهارم) عدم صلاحیت تعزیرات در الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی؛ تفسیر مضیق ماده ۱۰ و حدود ضمانت اجرا   بخش دوم: اخذ مابه‌التفاوت به‌عنوان مکانیسم تعدیل نرخ ارز گفتار اول) ماهیت فروش ارز علی‌الحساب گفتار دوم) مروری بر بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در خصوص تغییر گروه کالایی و علی‌الحساب بودن نرخ ارز بند اول) مبنای تشخیص تغییر گروه کالایی از 1 به 2 بند دوم) اخذ علی‌الحساب مابه‌التفاوت ارزی در تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ بند سوم) اختیار وزارتخانه در اخذ مابه‌التفاوت پس از تغییر گروه کالایی بند چهارم) عدم امکان مطالبه مابه‌التفاوت ارز ماشین‌آلات تولید کالای اساسی در صورت ارائه اسناد تا 12/06/98 بند پنجم) عدم مطالبه مابه‌التفاوت در واردات کره با ارز 42.000 ریالی پس از تغییر گروه کالایی بند ششم) افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی از ۶ به ۹ ماه بند هفتم) الزام پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تغییر گروه کالایی بر اساس قیمت عمده‌فروشی مصوب کارگروه تنظیم بازار بند هشتم) دریافت علی‌الحساب 48.000 ریالی در واردات جهاد کشاورزی و حذف مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ارائه اسناد بند نهم) افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی از ۶ به ۹ ماه در صورت تغییر گروه کالایی بند دهم) افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی گوشت قرمز از ۹ به ۱۲ ماه در پی تغییر گروه کالایی بند یازدهم) افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نهاده‌ها و مواد اولیه کشاورزی به یک سال در پی تغییر گروه کالایی بند دوازدهم) قطعی شدن مابه‌التفاوت ۴۸.۰۰۰ ریالی در صورت ترخیص کالا در سال ۹۹ به ‌دلایل غیرمستند به قصور واردکننده بند سیزدهم) افزایش مهلت ۹ ماهه برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی با تغییر گروه از ۱ به ۲ بند چهاردهم) تعیین پلکانی مابه‌التفاوت ارزی بر اساس سال ترخیص برای ارز تأمین‌شده با نرخ 42.000 ریال بند پانزدهم) موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی دارو و تجهیزات پزشکی بند شانزدهم) بخشنامه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو: نحوه بررسی حداقل اسناد اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکیR-P بند هفدهم) موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی حبوبات و چای بند هجدهم) موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی کسب‌و‌کارهای کشاورزی بند نوزدهم) موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی واردات مواد اولیه لاستیک بند بیستم) بخشنامه شماره 24443/00 مورخ 31/01/1400 بانک مرکزی بند بیست و یکم) بخشنامه شماره 20418/01 مورخ 29/01/1401 بانک مرکزی بند بیست و دوم) بخشنامه‌های بانک مرکزی درخصوص استثنای بذر گوجه‌فرنگی و پیاز از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بند بیست و سوم) استثنای بذر گوجه‌فرنگی و بذر پیاز از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سازِکار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به (تغییر گروه کالایی آن ۱ به گروه ۲) (موضوع بخشنامه شماره 161093/98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی) بند بیست و چهارم) استثنای بذر گوجه‌فرنگی و بذر پیاز از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سازِکار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به (تغییر گروه کالایی آن ۱ به گروه ۲) (موضوع بخشنامه شماره 167940/98 مورخ 17/05/1398 بانک مرکزی) (اصلاح تبصره 2 ذیل بند 1 بخشنامه 13/05/1397) بند بیست و پنجم) استثنای بذر گوجه‌فرنگی و بذر پیاز از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (موضوع بخشنامه شماره 363202/98 مورخ 21/10/ 1398 بانک مرکزی) (تغییر گروه کالایی آن ۱ به گروه ۲) گفتار سوم) تبیین اثر تغییر گروه کالایی از گروه یک به دو در فرایند واردات و بررسی تداخل آن با حق مکتسبه واردکننده در اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بند اول) تغییر گروه کالایی در زمان حواله بند دوم) تغییر گروه کالایی در زمان ترخیص بند سوم) تأخیر واردکننده در واردات کالا و تغییر گروه در این فاصله گفتار چهارم) اخذ مابه‌التفاوت به‌عنوان جریمه بند اول)؛ ماهیت جریمه بند دوم) تأخیر در ارائه اسناد حمل کالا برابر مواعد اعلامی بند سوم) مروری بر مهلت‌های قانونی انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و پروانه گمرکی در عملیات واردات ارزی بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی بند چهارم) موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز با ماهیت وجه التزام و جریمه بند پنجم) موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌موجب مصوبات هیأت وزیران بند ششم) موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بخشنامه‌های بانک مرکزی گفتار پنجم) عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و توزیع کالا بند اول) بخشنامه بانك مركزي در رابطه با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از كالاهاي تأمين ارز‌شده به نرخ 42.000 ريال به ازاي هر دلار و كمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) مورخ مصوب 09/10/1402 بند دوم) تاثیر عدم ارائه تأییدیه‌های عدم رعایت ضوابط قیمت‌‌گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص‌‌شده (بخشنامه شماره 96185/03 مورخ 30/04/1403 بانک مرکزی) بند سوم) شیوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو، مواد اولیه آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات یدکی، مواد اولیه شیرخشک نوزادان و مواد اولیه مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی (30/04/1403) بند چهارم) پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و افزایش مهلت پرداخت برابر بخشنامه ۳۵۴۲۱/۰۴ مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ بانک مرکزی الف) تکلیف ثبت سفارش‌های از ابتدای سال 1402 ب) افزایش مهلت ارائه تأییدیه از 60 به 90 روز ج) اگر تأییدیه در مهلت 90 روزه از ترخیص ارائه نشود د) مبنای نرخ محاسبه مابه‌التفاوت‌ ه) اعلام تخلف پس از رفع تعهد ارزی و سپری شدن مهلت قانونی و) جایگاه بانک‌ها در فرایند پس از رفع تعهد ز) زمانی که بانک باید از گمرک استعلام بگیرد ح) وضعیت واردکننده در صورت امضای تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز بخش سوم:  تعهدنامه‌های بانکی در فرایند تأمین ارز: تمایز مفهومی و حقوقی تعهدنامه پذیرش مابه‌التفاوت نرخ ارز از سایر تعهدات عمومی گفتار اول) آثار حقوقی امضای فرم تعهد گفتار دوم) استثنائات و قیود قابل استناد حتی با وجود امضای تعهدنامه گفتار سوم) تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در فرایند صدور اعلامیه تأمین ارز و کد ساتا بند اول) عدم وجود هیچ‌گونه تعهدنامه یا قرارداد میان واردکننده و بانک بند دوم) اخذ تعهدنامه در زمان تخصیص یا تأمین ارز (هم‌زمان با ارائه خدمت) بند سوم) اخذ تعهدنامه در زمان صدور اعلامیه تأمین ارز یا صدور کد ساتا (پس از تأمین ارز) بخش چهارم:  رویه‌های خاص و چالش‌های نظارتی در پرونده‌های مابه‌التفاوت ارزی گفتار اول) صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به مابه‌التفاوت نرخ ارز و عدم شمول آن نسبت به وجه التزام و وثایق گفتار دوم) نقش بانک عامل در اعلام تخلف مابه‌التفاوت نرخ ارز به نمایندگی از بانک مرکزی گفتار سوم) برائت یا منع تعقیب؟ واکاوی اثر احکام قضایی بر رفع تعهدات ارزی در پرتو بند ۴-۲-د مقررات ارزی گفتار چهارم) تفکیک مهلت‌های اداری از تعهدات ارزی: بررسی آثار تمدید مهلت ارائه سند ترخیص بر مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گفتار پنجم) مابه‌التفاوت و بحث انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهدات ارزی (اگر متقاضی پروانه سبز گمرکی را ارائه دهد، لیکن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت گردد) گفتار ششم) سازِکار استرداد مبالغ مابه‌التفاوت در موارد فاقد مبنای قانونی، بدون نیاز به طرح دعوای قضایی از سوی واردکننده گفتار هفتم) تحلیل ماهیت مابه‌التفاوت‌های ارزی و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: تمایز میان جریمه تنبیهی و بدهی علی‌الحساب بخش پنجم:  مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه بانک مرکزی در اعتبارات اسنادی گفتار اول) مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار در بخشنامه‌های بانک مرکزی 131 بند اول) رأی شماره ۷۴۹ مورخ 18/06/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم) بخشنامه ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ 28/03/1398 بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ 25/02/1398 بانک مرکزی بند سوم) بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ 25/02/1398 بانک مرکزی بند چهارم) بخشنامه شماره 80661/98 مورخ 12/03/1398 بانک مرکزی بند پنجم) بخشنامه شماره 100186/98 مورخ 28/03/1398 بانک مرکزی بند ششم) رأی شماره‌ ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/02/1400 با موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ 28/03/1398 و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ 25/02/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بند هفتم) مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تغییر گروه کالایی یک به دو در صورت تأمین ارز اعتبارات اسنادی واردات کره بند هشتم) اخذ مابه‌التفاوت اعتبارات اسنادی تأمین ارز‌شده از طریق بانک یا سامانه نیما بند نهم) رفع تعهد ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز موضوع بخشنامه شماره 369885/99 مورخ 18/11/1399 بانک مرکزی بند دهم) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ 05/09/1398 با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ 27/05/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ 20/05/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» گفتار دوم) تأثیر پیش‌دریافت و میان‌دریافت از متقاضی بر پذیرش و عدم پذیرش مسئولیت‌های مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز بند اول) واردکننده کتباً درخواست و تقبل ننموده که کلیه مسئولیت‌های مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز را عهده‌دار گردد بند دوم) واردکننده کتباً درخواست و تقبل نموده که کلیه مسئولیت‌های مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز را عهده دار گردد بخش ششم: ضبط وثایق و آثار تأخیر در ایفای تعهد ارزی: مبانی قانونی و صلاحیت مراجع رسیدگی گفتار اول) بررسی حدود صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در خصوص وثایق بانکی مرتبط با تعهدات ارزی گفتار دوم) اخذ و یا ضبط جریمه نقدی قبل از سال‌های 90 و 91 گفتار سوم) مبنای قانونی اخذ وثایق و تضامین در فرایند تأمین ارز: الزام به نرخ بازار ثانویه  (ETS) بند اول) ایفای تعهدات ارزی واردکننده در مواعد مقرر (به‌طور کامل /به‌طور ناقص/ خارج از موعد) بند دوم) ایفای تعهدات ارزی واردکننده در مواعد مقرر به‌طور کامل بند سوم) ایفای تعهدات ارزی واردکننده در مواعد مقرر به‌طور ناقص بند چهارم) ایفای تعهدات ارزی واردکننده در خارج از مواعد مقرر الف) ایفای تعهدات ارزی واردکننده در خارج از مواعد مقرر کمتر از یک سال از زمان اتمام مهلت های مقرر ب) ایفای تعهدات ارزی واردکننده در خارج از مواعد مقرر بیشتر از یک سال از زمان اتمام مهلت‌های مقرر بند پنجم) تقابل اخذ وثیقه غیرمنقول و ارائه اسناد حمل خارج از موعد بند ششم) ضبط و وصول مازاد فروش ملک در قبال عدم ایفای تعهدات دیگر واردکننده بخش هفتم: کمیته تمدید مهلت واردات:  از اختیارات اداری تا آثار حقوقی در مطالبه مابه‌التفاوت ارز گفتار اول) رسیدگی به درخواست بخشودگی مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر گفتار دوم) بخشنامه بانک مرکزی در خصوص «کمیته تمدید مهلت واردات» به شماره 119655/03 مورخ 27/05/1403 گفتار سوم) توضیحات تکمیلی بخشنامه شماره 119655/03 مورخ 27/05/1403 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جایگزینی کمیته تمدید مهلت واردات به جای کمیته ماده 3) بخش هشتم:  نحوه تسویه اقساط تسهیلات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فهرست منابع

موضوع کتاب مابه التفاوت نرخ ارز در نظام ارزی ایران چیست ؟

تعهد ارزی در نظام مالی و بانکی ایران به‌ معنای الزام ذینفع ارز به مصرف یا بازگشت آن در چارچوب مقررات ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی است. این تعهد ناظر بر استفاده از منابع ارزی رسمی کشور بوده و به‌موجب آن، واردکننده یا صادرکننده متعهد می‌شود که در مهلت و شرایط معین، مطابق با هدف تخصیص ارز، اقدام نماید. در کنار این تعهدات قراردادی و قانونی، مقوله‌ای با عنوان «مابه‌التفاوت نرخ ارز» در سال‌های اخیر در پی تحولات ساختاری در سیاست ارزی کشور به‌وجود آمده است. مابه‌التفاوت نرخ ارز، الزام پرداخت وجهی از سوی واردکننده به نفع خزانه دولت است که ناشی از تغییر نرخ ارز مبنا یا تغییر گروه کالایی کالا پس از تخصیص ارز می‌باشد. این مطالبه برخلاف تعهد ارزی، معمولاً در زمان تخصیص ارز پیش‌بینی نشده و ماهیتاً یک الزام پسینی محسوب می‌شود. منطق اقتصادی و تنظیمی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مبتنی بر جلوگیری از انتفاع مضاعف واردکننده از تفاوت نرخ‌های ترجیحی و بازار است. هنگامی‌که کالایی ابتدا مشمول ارز دولتی یا نیمایی بوده و سپس به‌دلیل تغییر گروه کالایی یا اصلاح سیاست‌های حمایتی از شمول این نرخ خارج می‌شود، دولت برای بازگرداندن تعادل مالی، اقدام به مطالبه مابه‌التفاوت می‌نماید. از منظر حقوقی، مابه‌التفاوت نرخ ارز نه برخاسته از قرارداد میان واردکننده و بانک است، نه ناشی از تخلف در مصرف ارز. بلکه محصول تصمیم حاکمیتی و یک‌سویه دولت است که به‌موجب مصوبات هیأت وزیران یا بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا می‌گردد. این مطالبه، ماهیتی نزدیک به تعدیل مالیات‌مانند دارد و از همین رو، باید تابع اصول حقوق عمومی از جمله اصل قانونی بودن، اصل انصاف مالی، اصل عطف به‌ماسبق نشدن، و اصل تفکیک صلاحیت‌ها باشد. در همین راستا، مجموعه حاضر در قالب هشت بخش تخصصی به واکاوی ابعاد حقوقی، بانکی، نظارتی و مقرراتی مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظام ارزی ایران پرداخته و به تفصیل، محورهای زیر را بررسی می‌کند: بخش اول به تمایز ساختاری، حقوقی و نهادی میان تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز اختصاص دارد و با تحلیل مفهومی، ماهیت‌سنجی و تعیین مرزهای مسئولیت، زمینه تبیین صحیح رویه‌ها را فراهم می‌سازد؛ بخش دوم با تمرکز بر جایگاه مابه‌التفاوت به‌عنوان ابزار تعدیل مالی، سیاست‌های دولت در تغییر نرخ ارز، بخشنامه‌های علی‌الحساب و آثار عملیاتی آن را بررسی می‌کند؛ بخش سوم به تحلیل حقوقی تعهدنامه‌های بانکی و اثرات امضای متقاضی در خصوص پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت اختصاص دارد؛ بخش چهارم رویه‌ها و چالش‌های اجرایی در مطالبه مابه‌التفاوت ارزی از منظر صلاحیت سازمان تعزیرات، نقش بانک عامل، اثر احکام قضایی، و عملیات تطبیق در سامانه‌های نظارتی را بررسی می‌نماید؛ بخش پنجم به‌طور خاص مابه‌التفاوت در اعتبارات اسنادی، نرخ‌های پایه ارزی، و رویه‌های اجرایی بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری را تحلیل می‌کند؛ بخش ششم به موضوع ضبط وثائق، تأخیر در ایفای تعهد ارزی، و آثار آن بر حقوق واردکننده و صلاحیت شعب رسیدگی‌کننده می‌پردازد؛ بخش هفتم نهاد «کمیته تمدید مهلت واردات» را به‌عنوان مرجع بررسی درخواست‌های بخشودگی مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر تحلیل می‌نماید؛ و نهایتاً بخش هشتم به وضعیت خاص تسهیلات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در پی تغییر نرخ ارز و نحوه تسویه آن‌ها طبق مصوبات هیأت وزیران اختصاص دارد. این مجموعه، با هدف ایجاد انسجام نظری، شفافیت مقرراتی، و صیانت از حقوق اقتصادی فعالان تجاری کشور تدوین شده و می‌کوشد خلأهای مفهومی و اجرایی موجود در مقررات ارزی و بخشنامه‌های بانکی را به‌دقت تبیین و اصلاح‌پذیر سازد.

مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند ؟

مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز و قراردادها می باشد

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید :

در این کتاب، تلاش شده است با اتکا به اصول حقوق عمومی و خصوصی، تحلیل متن‌محور بخشنامه‌های بانک مرکزی، مصوبات هیأت وزیران، و رویه‌های ناظر بر اجرای مقررات ارزی، تمایز دقیق میان این دو نهاد شناسایی و مستند گردد. مابه‌التفاوت نرخ ارز، برخلاف تعهدات ارزی که ریشه در قراردادهای بانکی یا الزامات صریح قانونی دارد، اغلب ناشی از تصمیمات پسینی دولت و به‌منظور تعدیل مالی در پی تغییر گروه کالایی یا نرخ مبنای ارز وضع می‌شود. بدین‌سان، در ماهیت، شکل، و ضمانت اجرا، جایگاه مستقلی داشته و شمول آن در قالب تخلف ارزی، فاقد توجیه قانونی و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

قسمتی از کتاب :

در نظام بانکی و ارزی کشور، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های ارزی دولت در حال تغییر است یا نرخ‌های ترجیحی به سمت نرخ‌های نیمایی و ETS و یا نرخ توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازتنظیم می‌شوند، پدیده‌ای با عنوان اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان در فرآیندهای مرتبط با اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی و حوالجات ارزی تسویه‌نشده به‌وجود آمده است. این مطالبه، که از سوی بانک‌ها به‌عنوان مأموران اجرای سیاست‌های ارزی دولت پیگیری می‌شود، واجد ماهیتی خاص و دوگانه است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان آن را به‌طور مطلق تحت یکی از مفاهیم کلاسیک «وجه التزام قراردادی» یا «فروش ارز علی‌الحساب» طبقه‌بندی نمود. از یک‌سو، این مابه‌التفاوت می‌تواند کارکرد تعدیلی و جبرانی داشته باشد، زیرا واردکننده در زمان دریافت ارز، از نرخ‌های ترجیحی یا یارانه‌ای بهره‌مند شده و اکنون با تغییر نرخ مرجع، دولت درصدد بازگرداندن بخشی از یارانه پرداخت‌شده است. در این فرض، مفهوم فروش علی‌الحساب ارز به ذهن متبادر می‌شود، زیرا نرخ نهایی تسویه‌شده با نرخ اولیه تخصیص‌یافته یکسان نیست. اما از سوی دیگر، در مواردی که تأخیر در تسویه یا ارائه اسناد حمل، یا عدم رعایت شرایط قیمت‌گذاری و توزیع کالای وارداتی منجر به مطالبه مابه‌التفاوت شده باشد، این مطالبه جنبه تنبیهی یا قراردادی به خود می‌گیرد و از نظر عملی به وجه التزام یا جریمه تخلف از تعهدات اجرایی نزدیک می‌شود. در همین راستا هیات وزیران برابر مصوبه شماره 70220/ت 55633 ه مورخ 29/05/1397 مقرر نمود؛«  در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1397/5/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (1) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (000 /28) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد.  در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.» پیچیدگی موضوع، زمانی بیشتر می‌شود که بانک‌ها در مقام اجرا، ناچارند مابه‌التفاوت را از واردکننده دریافت کنند، در حالی که ماهیت حقوقی آن به‌درستی تبیین نشده و در اسناد قراردادی نیز بعضاً صراحتی در این خصوص وجود ندارد. از همین‌رو، در عمل با مطالبه‌ای مواجه‌ایم که واجد ماهیتی ترکیبی و وابسته به زمینه وقوع، مبنای مطالبه، و رفتار واردکننده است. این قسمت از نگارش این مجموعه با هدف تبیین ابعاد ماهوی، اجرایی و حقوقی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادی و حوالجات تسویه‌نشده تنظیم شده و هدف آن است تا با تفکیک دقیق مفاهیم، روشن سازد چرا این مطالبه در هیچ‌یک از قالب‌های سنتی (جریمه یا فروش علی‌الحساب) به‌تنهایی قابل تعریف نیست و باید برای آن رویکردی مختلط و منعطف، متناسب با سیاست‌های ارزی و نظام مالی کشور طراحی شود. انتشارات : پژوهشکده حقوقی شهردانش