210,000 تومان

حقوق دعاوی ارزی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

قربانیان حسین

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

1

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحه

320

شابک

978-600-475-201-5

سخن ناشر
مقدمه
بخش اول: پیش‌فرض‌ها و مقدمات ضروری و مورد نیاز دعاوی ارزی له و علیه اشخاص
گفتار اول) درک صحیح و شناخت و مطالعه قوانین، مقررات و عرف‌ها و رویه‌های خاص و عام بین تجار در تجارت داخل و تجارت بین‌الملل
گفتار دوم) شناخت و درک درست و صحیح از قراردادهای تجاری
گفتار سوم) شناخت و درک صحیح از اسناد مالکیت کالا
گفتار چهارم) شناخت عملیات تجاری فرامرزی
گفتار پنجم) شناخت و درک صحیح از تشریفات گمرکی و اسناد مثبته گمرکی
گفتار ششم) شناخت و درک صحیح الزامات واردات با استفاده از روش‌های پرداخت بانکی و سامانه‌های طراحی‌شده مرتبط با امر واردات و صادرات
گفتار هفتم) شناخت روش‌های تخصیص و تأمین ارز در خصوص کالاهای وارداتی
بخش دوم: تعهدات ارزی، مبانی و ویژگی‌ها‌
گفتار اول) تعهد ارزی، ویژگی‌ها تعهدات ارزی، تعهد ارزی ایفا نشده و موارد تعهد ارزی
بند اول) تعهدات ارزی
بند دوم) ویژگی‌های تعهد ارزی
بند سوم) تعهدات ارزی ایفا‌نشده
بند چهارم) موارد تعهد ارزی
گفتار دوم) نحوه رفع تعهد ارزي در موارد عدم ارائه پروانه مطابق (شامل عدم ورود کالا/ کسر تخلیه/ کسر ارزش و گران‌نمایي)
بخش سوم: صلاحیت مراجع قضایی و شبه‌قضایی‌
گفتار اول) صلاحیت مراجع قضایی
بند اول) دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری دو
بند دوم) دادگاه انقلاب
بند سوم) دیوان عدالت اداری
بند چهارم) دادگاه‌های حقوقی
گفتار دوم) سازمان تعزیرات
گفتار سوم) سایر مراجع
گفتار چهارم) صلاحیت محلی
بند اول) طرح دعوی واردکننده به طرفیت بانک عامل
بند دوم) طرح دعوی بانک عامل به طرفیت واردکننده
بند سوم) طرح دعوی واردکننده به طرفیت فروشنده (ذی‌نفع) خارجی
بخش چهارم: اقامه دعوی و دادرسی دعاوی ارزی
گفتار اول) اولویت‌بندی و تعیین استراتژی در دعوی
بند اول) از دیدگاه بانک عامل
بند دوم) از دیدگاه متعهد ارزی
گفتار دوم) اصحاب دعوی در دعاوی ارزی
بند اول) خواهان
بند دوم) خوانده (خواندگان) دعوی
گفتار سوم) طرح دعوی به طرفیت سایر مراجع
گفتار چهارم) هزینه دادرسی
گفتار پنجم) اقامه دعوی از جانب واردکننده
بند اول) ذکر تعهدات و اسباب دعاوی ارزی
بند دوم) تغییر خواسته تا قبل از جلسه اول دادرسی
بند سوم) دعوی متقابل در دعاوی ارزی
بند چهارم) طرح دعوای اضافی
بخش پنجم:مباحث حقوق دعاوی و دادرسی موردی مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز
گفتار اول) مباحث تئوری اخذ مابه‌التفاوت
بند اول) متغیرهای مؤثر و توجیه‌کننده برای اخذ مابه‌التفاوت از نظر بانک مرکزی
بند دوم) موارد شمول پرداخت مابه‌التفاوت با توجه به روش تأمین ارز
بند سوم) تعلّق مابه‌التفاوت با توجه به روش‌های پرداخت ثمن
بند چهارم) عوامل مؤثر در اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز با توجه به مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی
بند پنجم) واریز مابه‌التفاوت
بند ششم) مدت زمان واریز وجه مابه‌التفاوت نرخ ارز
بند هفتم) تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مجوز صدور اعلامیه تأمین ارز
بند هشتم) نمونه فرم تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
گفتار دوم) موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز
بند اول) موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به موجب مصوبات هیأت وزیران
بند دوم) موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بخشنامه‌های بانک مرکزی
گفتار سوم) دادرسی موردی و دعاوی مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز
بند اول) مرجع صلاحیت‌دار در طرح دعوی «مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز»‌ از جانب بانک‌های عامل در محاکم دادگستری
بند دوم) طرح دعوی «مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز» از جانب بانک به طرفیت واردکننده
بند سوم) ذکر اسباب مختلف دعوی؛ «مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز» از جانب بانک
بند چهارم) طرح خواسته دو وجهی
بند پنجم) دعوی متقابل در دعاوی ارزی از جانب واردکننده
بند ششم) طرح دعوی متقابل از جانب بانک
بند هفتم) طرح دعوی اضافی پس از طرح دعوی اصلی «الزام خوانده به رفع تعهد ارزی»
بند هشتم) تغییر خواسته تا قبل از جلسه اول دادرسی
بند نهم) طرح دعوی «مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز» از جانب بانک به دلیل تأخیر واردکننده در ارائه اسناد حمل
بند دهم) مهلت ارائه اسناد حمل بابت اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی
بند یازدهم) نمونه رأی؛ «الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب؛ «‌انجام به موقع تکالیف واردکننده (ارائه اسناد حمل و پروانه سبز گمرکی)»
بند دوازدهم) طرح دعوی «الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر این سبب که «واردکننده تعهدی که دلالت بر قبول مابه‌التفاوت نرخ ارز باشد، به بانک عامل نسپرده است.‌«
بند سیزدهم) نمونه لوایح دفاعیه واردکننده در دعاوی ابطال مصوبات یادشده (عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمانی که تعهدنامه‌ای از سوی واردکننده به بانک سپرده نشده است).
الف) نمونه لایحه اول)
ب) نمونه لایحه دوم)
بند چهاردهم) نمونه لوایح دفاعیه بانک مرکزی در دعاوی ابطال مصوبات یادشده (عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمانی که تعهدنامه‌ای از سوی واردکننده به بانک سپرده نشده است.)
الف) نمونه لایحه اول)
ب) نمونه لایحه دوم)
ج) نمونه لایحه سوم)
بند پانزدهم) طرح دعوی در دیوان عدالت اداری با موضوع «‌اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز»
بند شانزدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «‌عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به کالاهای خاص»
بند هفدهم) دفاع بانک عامل در قبال دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای گوشت قرمز، کره، کاغذ، حبوبات و چای و تغییر گروه کالایی از یک به دو
بند هجدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با سبب «‌عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به ماشین آلات تولیدی به نرخ رسمی
بند نوزدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی‌» با ذکر سبب «‌تولیدی بودن واردکننده»
بند بیستم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «‌عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل فروش کالای وارداتی به دستگاه‌های اجرایی»
بند بیستم و یکم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «‌عدم تعلق پرداخت مابه‌التفاوت به‌واسطه وجود قاعده فورس ماژور»
الف) علل و توجیهات واردکنندگان مبنی بر عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
ب) علل موجه عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر با طرح موضوع در کمیته موارد خاص تعهدات ارزی
ج) دلایل توجیهی عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر برابر بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 14/04/1400 …
1) مسدود شدن وجوه حواله هاي ارزي صادره به دليل مشكلات ناشي از تحريم و انسداد حساب ها
2) عدم امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر به‌واسطه بروز جرایم کیفری
د) مصوبه کمیته اقدام ارزی در خصوص علل موجه عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان
ح) عدم ترخیص کالا به‌ واسطه بروز تحریم، مشکلات لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه‌ها (بخشنامه 106290/99 مورخ 12/04/99 بانک مرکزی)
ط) عدم رفع تعهد ارزی به ‌واسطه قوه قاهره به موجب تبصره ۶ ماده 2 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ 10/11/1400
ک) نمونه رأی فورس‌ماژور در پرونده‌های ارزی
بند بیستم و دوم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب عدم شمولیت تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به لحاظ رأی هیأت عمومی دیوان
بند بیستم و سوم) طرح دعوی «‌الزام خوانده به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب اینکه «‌بانک از دو جهت مبلغ مابه‌التفاوت مطالبه نموده است»
بند بیستم و چهارم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب اینکه «‌وجود و ارائه قبض انبار، باعث عدم اشتغال ذمه واردکننده به پرداخت مابه‌التفاوت می‌شود»
بند بیستم و پنجم) طرح دعوی «الزام خوانده به رفع تعهد ارزی» به همراه خواسته «‌الزام بانک عامل به صدور تأییدیه تسویه‌حساب»
بند بیستم و ششم) طرح دعوی «‌الزام واردکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز»
بخش ششم:تضامین، وثایق و تعهدات ارزی و دعاوی مرتبط با این حوزه
گفتار اول) انواع تضامین، وثایق و تعهدات مأخوذه از متقاضی توسط بانک عامل و شرایط آن
بند اول) مسدود‌سازی مبلغ ریالی متقاضی (متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌آماری)
بند دوم) تعهدنامه کتبی از واردکننده مبنی بر واریز و ترخیص و ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا
بند سوم) اخذ وجه التزام (جریمه) برابر تبصره 4 ذیل بند «‌ی‌« بخش اول مجموعه مقررات ارزی
بند چهارم) اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی در خصوص اخذ مابه‌التفاوت
بند پنجم) اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر قبول مسؤولیت‌های مربوط به هرگونه تغییرات نرخ نوسانات ارز و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
بند ششم) سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز، ابطال یا اصلاح گواهی ثبت آماری
بند هفتم) موارد مستثنیات مسدودسازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری
بند هشتم) نکات مورد توجه در خصوص تضامین و تعهدات
بند نهم) امکان اخذ وجه التزام (جریمه) برابر بند «‌د‌« مجموعه واردات کالا و خدمت از طریق حواله ارزی و اخذ تضمین در خصوص تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز
گفتار دوم) دعاوی مرتبط با وثایق و تعهدات ارزی
بند اول) طرح دعوی «‌الزام خوانده به آزادسازی وثایق» با ذکر اسباب مختلف
بند دوم) طرح دعوی «‌الزام خوانده به آزادسازی وثایق» با سبب اینکه «‌نگهداری تضامین مأخوذه صرفاً می‌بایست بابت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز باشد»
بند سوم)؛ نمونه‌ای از یک لایحه دفاعیه خواهان با ادعای آزادسازی وثایق
بند چهارم) طرح دعوی؛ «‌الزام خوانده به آزادسازی وثایق» با سبب‌؛ «‌ضبط تضامین صرفاً به میزان تعهدات ایفا نشده)
بند پنجم) طرح دعوی بانک به طرفیت واردکننده به خواسته؛ «‌استرداد عین ارز» و «‌مطالبه 15 درصد کل مبلغ اعتبار اسنادی (به صورت ارزی و در قالب جریمه ارزی) با ذکر سبب؛ «اثبات غیرواقعی بودن معامله»
بخش هفتم: دعوی؛ استرداد وجوه دریافتی
گفتار اول) طرح دعوی؛ «‌الزام بانک به استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا‌« با ذکر سبب اینکه تأمین ارز ورود موقت کالا از محل صادرات خود واردکننده و یا از محل حساب…
گفتار دوم) نمونه شرح دادخواست با عنوان خواسته«‌الزام بانک به استرداد وجوه دریافتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا‌«
گفتار سوم) ‌طرح دعوی «‌الزام بانک به استرداد وجوه دریافتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا‌« با سبب اشتباه محاسباتی بانک در خصوص تعیین مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز
بخش هشتم: دعوی؛ مطالبه ارز خارجی
گفتار اول) طرح دعوی مطالبه ارز خارجی توسط بانک
بند اول) نمونه آرای صادره مطالبه ارز خارجی
بند دوم) نمونه رأی اول؛ واخواهی از دادنامه مطالبه ارز خارجی با ادعای تعهدات ریالی تسهیلات گیرنده و نه ارزی
بند سوم) نمونه رأی دوم؛ واخواهی از دادنامه مطالبه ارز خارجی با ادعای تعهدات ریالی تسهیلات گیرنده و نه ارزی
بند چهارم) نمونه رأی سوم؛ نوع محکوم‌به در دعوای مطالبه ارز خارجی
بند پنجم) نمونه رأی چهارم؛ نمونه رأی طرح دعوی بانک به خواسته مطالبه ارز خارجی
بند ششم) نمونه رأی پنجم؛ مطالبه ارز خارجی اشخاص علیه یکدیگر (اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی )
بند هفتم) نمونه رأی ششم؛ دعوی مطالبه عین ارز و اثر حکم صادره در خصوص اشخاصی که نسبت به آن اعتراضی نداشته‌اند
گفتار دوم) ‌طرح دعوی «‌مطالبه عین ارز‌« و دعوی «‌مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ارز خارجی»
بند اول) نمونه رأی اول؛ مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ارز خارجی
بند دوم) نمونه رأی دوم؛ مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ارز خارجی
بند سوم) نمونه رأی سوم؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی
بند چهارم) نمونه رأی چهارم؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه…
بند پنجم) اجرای حکم خارجی مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی
بخش نهم: حدود تأثیرگذاری بخشنامه‌های بانک مرکزی بر قراردادهای منعقده با مشتریان ارزی خود
گفتار اول) تأثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان کالاهای موضوع بخشنامه‌های موصوف
گفتار دوم) حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گفتار سوم) نمونه آرای محاکم در خصوص تأثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی بر قراردادهای اشخاص
بخش دهم: دعاوی متفرقه ارزی
گفتار اول) طرح دعوی «‌الزام بانک به تخصیص و تأمین ارز» از جانب واردکننده با ذکر سبب تأیید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی
گفتار دوم) طرح دعوی «‌ابطال نرخ جریمه مازاد دریافتی اعتبار/ بروات اسنادی و حواله‌های انجام‌شده از محل حساب ذخیره ارزی/ صندوق توسعه ملی»
گفتار سوم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «تسویه‌حساب ریالی ارز تخصیص‌یافته با واردکننده»
گفتار چهارم) طرح دعوی «‌تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل اسناد حمل ظهرنویسی‌شده و مجوز مربوط به ترخیص کالای اعتباری شماره … جهت ترخیص کالای موضوع این اسناد از گمرک …»
گفتار پنجم) دعوی الزام بانک‌ها به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، الزام به اجرای قانون مصوب بوده و ترافعی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست
گفتار ششم) دعوی «‌الزام خوانده(بانک عامل) به رفع تعهد ارزی‌» با ذکر سبب «‌تحصیل حکم برائت در پرونده تعزیرات»
گفتار هفتم) طرح دعوی«الزام خوانده(صادرکننده) به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل وارد کننده بـه بانک مرکزی»
گفتار هشتم) دفاع متعهد ارزی زمانی که به واسطه مفقود شدن یا در دسترس نبودن پروانه سبز گمرکی این ادعا وجود دارد که کالا از گمرک ترخیص شده است.
گفتار نهم) نمونه رأی؛ تشخیص ریالی یا ارزی بودن دین قابل ارجاع به کارشناسی نیست
گفتار دهم) طرح دعوی؛ «مطالبه خسارت» با ذکر سبب مسؤولیت مدنی بانک به دلیل تأخیر در اختصاص شناسه رهگيري معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرايند ترخيص
گفتار یازدهم) نمونه رای؛ محکومیت بدوی ارزی؛ واخواهی ریالی؛ تجدیدنظر نقض دادنامه غیابی
گفتار دوازدهم) نمونه رأی؛ تأثیر ثبت بدهی ریالی در دفاتر بانک
گفتار سیزدهم) نمونه رأی بر اساس ماده 8 آیین‌نامه ‌دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها
گفتار چهاردهم) نمونه رأی؛ عدم استحقاق بانک در مطالبه ارز خارجی و لزوم مطالبه ریالی بر مبنای تاریخ ترخیص و بخشنامه 15/6010
گفتار پانزدهم) نمونه رأی؛ عدم صحیح طرح دعوی بر مبنای مطالبات ریالی به جای مطالبات ارزی
بخش یازدهم :صدور اقدامات تأمینی دعاوی ارزی
گفتار اول) تقاضای صدور دستور موقت واردکننده از دادگاه حقوقی
گفتار دوم) نحوه اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت
گفتار سوم) تأثیر دستور موقت صادره بر روند رسیدگی در مرجع تعزیرات
گفتار چهارم) نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در خصوص دستور موقت
گفتار پنجم) صدور دستور‌ توسط مراجع قضایی کشور (مبنی ‌بر تأییـد کلاهبرداری از واردکننده) از مراجع کیفری
گفتار ششم) بخشی از لایحه دفاعیه در مرجع بدوی تعزیرات در راستای بخشنامه شماره 110416/1400 مورخ 14/04/1400 بانک مرکزی
بخش دوازدهم: اجرای احکام دعاوی ارزی
گفتار اول) نظریات مشورتی شماره یک؛ محکوم‌به ارز خارجی
گفتار دوم) نظریه مشورتی شماره دو؛ محکوم‌به ارز خارجی
گفتار چهارم) نظریه مشورتی شماره چهار؛ محکوم‌به ارز خارجی
گفتار پنجم) نظریه مشورتی پنج؛ نحوه تعیین حق اجرا محکوم‌به…
منابع

موضوع کتاب

شناخت صحیح و درک درست قضات؛ وکالی و کارشناسان محترم دادگستری در تفسیر صحیح و درست از قوانین و مصوبات و بخشنامه ها در حوزه ارز، مابه التفاوت نرخ ارز و حقوق دعاوی ارزی بر کسی پوشیده نیست و نتیجه این امر هدایت پرونده در مسیر درست و قانونی با توجه به تخصصی بودن موضوع مورد بحث خواهد بود؛ در مجموعه پیش رو سعی بر آن شده علاوه بر ارائه مطالبی در حوزه های بانکی و بازرگانی و گمرکی، دادرسی موردی و رویه های قضایی موجود را در کنار قواعد و اصول دادرسی بیان گردد .

مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند

مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز، مباحث مربوط به تعهدات ارزی و مابه التفاوت نرخ ارز و وارد کنندگان و صادرکنندگان می باشند

 

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید

نویسنده در این کتاب مباحث حقوق دعاوی ارزی را با استدلال و استناد به قوانین موضوعه، مصوبات هیات وزیران، بخشنامه های بانک مرکزی، عرف ها و رویه های موجود در تجارت بین الملل و بخشنامه های سازمان ها و مراجعی نظیر گمرک و صمت؛ نگاه متفاوتی به مباحث حقوقی در ا ین حوزه داشته است.

قسمتی از کتاب

در دهه 90 شمسی مخصوصاً سالهای 91 و 97 با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه ایالات متحده و غرب، شرایط نابسامانی در اوضاع ارزی کشور پدیدار گشت، آثار مخرب و ویرانگری را برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا ها و خدمات به ارمغان آورد. این گروه از فعالان اقتصادی از یک سو با تورّم شدید بخشنامه های بانک مرکزی و مصوّبات هیأت وزیران روبرو بودند و از سوی دیگر؛ فشار مضاعفی را در حوزه ترخیص کالا و یا ارائه اسناد حمل متحمل می شدند. در این میان به واسطه کمبود ارز در کشور و عوامل دیگر، طیف مذکور درگیر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بنا به شرایط و اوضاع و احوال و حسب تصمیم گیری های آنی و فانی مسؤولان امر گردیدند و این امر باعث گردید که کالاهای واردکنندگان در گمرک به موقع ترخیص نشوند، وجوه مازاد از متقاضی دریافت گردد و در نهایت خسارات هنگفتی بر واردکننده ای که کالای خود را بر مبنای ارز تخصیصی به خریدار خود فروخته با مشکل روبرو شود و از همه مهمتر؛ از بین رفتن انگیزه کار تولیدی و تجاری در شرایط حساس و بحرانی کشور را به دنبال خود خواهد داشت. در این میان شناخت صحیح و درک درست قضات محترم محاکم و وکلای محترم دادگستری در تفسیر صحیح و درست از قوانین و مصوبات و بخشنامه ها و هدایت پرونده در مسیر درست و قانونی باتوجه به تخصصی بودن موضوع حائز اهمیت است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق دعاوی ارزی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این محصول را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد ما

5 عدد در انبار

دوره وکالت