توضیحات تکمیلی

نویسنده	افضلی مهر مرضیه
سال چاپ	1402
نوبت چاپ	2
قطع	وزیری
نوع جلد	شومیز
تعداد صفحه	352
شابک	978-600-475-211-4

سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
بخش نخست: تعارض قوانین در قراردادها
فصل نخست: مفهوم قرارداد بین‌المللی و ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
مبحث نخست: مفهوم قرارداد بین‌المللی و مفهوم ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار نخست: مفهوم قرارداد بین‌المللی
الف) مفهوم قرارداد بین‌المللی
ب) معیار‌های تشخیص قرارداد بین‌المللی
گفتار دوم: مفهوم ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
الف) مفهوم ابتدایی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
ب) مفهوم تحول‌یافته ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
1- نظریه لیبرالیسم کلاسیک
2- نظریه پوزیتیویسم حقوقی
3- نظریه ترکیبی از ضابطه عینی و ضابطه شخصی (قانون مناسب قرارداد)
4- ضابطه تعیین پایگاه حقوقی قرارداد
مبحث دوم: سیر تطور تاریخی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار نخست: مکتب‌های دوره قدیم
الف) مکتب قدیم ایتالیایی یا مکتب شارحان قوانین رم
ب) مکتب فرانسوی
گفتار دوم: مکتب‌های دوره جدید
الف) مکتب آلمانی
ب) مکتب جدید ایتالیایی یا مکتب منچینی
گفتار سوم: ادوار مختلف پیدایش ضابطه عینی
الف) دوره نخست: عصر سرزمینی بودن قوانین
ب) دوره دوم: عصر تقابل با نظریه اصالت فرد
ج) دوره سوم: عصر تقابل با بازارگرایی
گفتار چهارم: رویکرد جدید کشورها راجع به ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد
فصل دوم: مبانی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها و ضرورت‌های عملی کاربرد ضابطه عینی در تعیین قانون حاکم
مبحث نخست: مبانی نظری ضوابط شخصی و عینی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار نخست: مبانی نظری ضابطه شخصی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
الف) مبنای حقوقی
ب) مبنای سیاسی
ج) مبنای فلسفی
د) مبنای اقتصادی
گفتار دوم: مبانی نظری ضابطه عینی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها
الف) تفوق حاکمیت دولت بر حاکمیت اراده
ب) قطعیت و کارآمدی ضابطه عینی در فرض فقدان انتخاب قانون از سوی متعاملین
مبحث دوم: ضرورت‌های عملی کاربرد ضابطه عینی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها
گفتار نخست: عدم‌ِانتخاب قانون حاکم توسط طرفین قرارداد
گفتار دوم: نظم عمومی و قواعد آمره
الف) نظم عمومی
ب) قواعد آمره و ارتباط آن با نظم عمومی و ضابطه عینی
1- ارتباط قواعد آمره با نظم عمومی
2- ارتباط قواعد آمره با ضابطه عینی
گفتار سوم: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون
گفتار چهارم: فقدان ارتباط بین قرارداد با قانون منتخب طرفین
فصل سوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادها
مبحث نخست: قلمرو اعمال قانون حاکم بر حوزه‌های مختلف قرارداد
گفتار نخست: اعتبار شکلی قرارداد
گفتار دوم: تشکیل و اعتبار قرارداد
الف) مسئله مشروعیت معامله
ب) مسئله اهلیت متعاملین
گفتار سوم: تعهدات قراردادی و مسئله تفسیر مفاد قرارداد
گفتار چهارم: سقوط تعهدات و خسارات قراردادی
الف) سقوط تعهدات قراردادی
ب) خسارات قراردادی و شیوه‌های جبران آن
مبحث دوم: قلمرو اعمال قانون حاکم در قراردادهای خاص
گفتار نخست: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
الف) مفهوم و شکل تجارت الکترونیک در سطح اروپا و بین‌الملل
ب) حقوق بین‌الملل و قانون نرم‌افزاری در تجارت الکترونیک
1- شورای اروپا
2- سازمان ملل متحد
گفتار سوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای الحاقی و مبنای آن
الف) قراردادهای مصرف‌کننده
ب) قراردادهای استخدامی
ج) قراردادهای بیمه
د) مبنای ایجاد محدودیت بر اصل حاکمیت اراده متعاملین از سوی قوانین حمایتی
گفتار چهارم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی دولت یا شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی خارجی
الف) مفهوم و انواع قراردادهای دولتی
ب) قانون حاکم بر قراردادهای دولتی
1- دیدگاه نخست: حکومت قانون ملی دولت طرف قرارداد بر قراردادهای دولتی
2- دیدگاه دوم: حکومت قواعد حقوق بین‌الملل یا قواعد فراسرزمینی نسبت به قراردادهای دولتی
گفتار پنجم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای داوری
الف) مفهوم قرارداد داوری و انواع آن
ب) قانون حاکم بر داوری
1- قانون حاکم بر قرارداد داوری
2- قانون حاکم بر آیین داوری
3- قانون حاکم بر ماهیت دعوا
4- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری
ج) اعمال قوانین نظارتی توسط دادگاه محل داوری
بخش دوم: تعارض قوانین در الزامات غیرقراردادی
فصل نخست: رابطه تعارض قوانین با مبانی و ارکان مسئولیت مدنی
مبحث نخست: مفهوم مسئولیت مدنی و مصادیق آن
مبحث دوم: توصیف الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) در تعارض قوانین
گفتار نخست: توصیف ماهیت قراردادی یا غیرقراردادی تکلیف به جبران خسارت در موارد مشتبه
گفتار دوم: تعارض بین توصیف قانون مقرّ دادگاه و قانون سبب
گفتار سوم: صلاحیت قانون مقرّ دادگاه درمورد مسائل شكلی (مربوط به آیین دادرسی) دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد
مبحث سوم: مبانی مسئولیت مدنی و رابطه آن با تعارض قوانین
گفتار نخست: نظریه تقصیر و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی
گفتار دوم: نظریه خطر و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی
گفتار سوم: نظریه تضمین حق و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی
مبحث چهارم: اركان مسئولیت مدنی و رابطه آن با تعارض قوانین
گفتار نخست: فعل زیان‌بار و رابطه آن با تعارض قوانین
گفتار دوم: ضرر و رابطه آن با تعارض قوانین
گفتار سوم: سببیت و رابطه آن با تعارض قوانین
فصل دوم: تعیین قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی
مبحث نخست: بررسی نظرات موجود در باب قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی
گفتار نخست: نظریه حكومت قانون مقرّ دادگاه
گفتار دوم: نظریه حكومت قانون محل وقوع فعل زیان‌بار
الف) قلمرو اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار
ب) چگونگی تشخیص قانون محل وقوع فعل زیان‌بار
1- طرفداران اعمال قانون محل تحقق خسارت
2- طرفداران اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار
گفتار سوم: نظریه حكومت قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد
مبحث دوم: بررسی رویه قضایی و قانون‌گذاری كشورهای مختلف و پارلمان اروپا درخصوص قانون حاكم بر مسئولیت مدنی
گفتار نخست: بررسی قانون حاكم بر مسئولیت مدنی در حقوق تطبیقی و آیین‌نامه رم دو
الف) رویه كشورهای مختلف درمورد نظریه اعمال قانون محل وقوع شبه‌جرم
ب) رویه كشورهای مختلف درمورد نظریه اعمال قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد
ج) قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در آیین‌نامه رم دو اتحادیه اروپا
گفتار دوم: بررسی قانون حاكم بر الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران
فصل سوم: قانون قابل‌اعمال بر شبه‌عقدها و رویه كشورهای مختلف در این خصوص
مبحث نخست: ایفای ناروا و قانون مناسب آن
مبحث دوم: اداره فضولی مال غیر و قانون مناسب آن
مبحث سوم: استیفاء (دارا شدن بلاجهت) و قانون مناسب آن
مبحث چهارم: استیلای نامشروع (غصب و آنچه در حکم غصب است) و قانون مناسب آن
مبحث پنجم: اتلاف و تسبیب و قانون مناسب آن
الف) قانون حاکم بر اتلاف
ب) قانون حاکم بر تسبیب
فصل چهارم: مسئولیت‌های ویژه و قانون حاکم بر آنها
مبحث نخست: مسئولیت ناشی از مراقبت و حفاظت از محجورین و قانون حاکم بر آن
مبحث دوم: قانون حاکم بر مسئولیت کارفرمایان در برابر خسارات وارده به ثالث و کارگران
گفتار نخست: قانون حاکم بر مسئولیت کارفرمایان درخصوص فعل زیان‌بار کارگران
گفتار دوم: قانون حاکم بر مسئولیت کارفرمایان در برابر خسارات ناشی از کار وارده به کارگران‌شان
مبحث سوم: قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از حوادث جاده‌ای
مبحث چهارم: قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی
نمایه
فهرست منابع

رزومه و دیگر آثار افضلی مهر مرضیه

موضوع کتاب:

از آن جایی که دو مبحث مهم در حقوق بین الملل خصوصی، روابط بین افراد در عرصه بین المللی و تجارت بین المللی، مبحث قراردادها و مسئولیت مدنی است. در این کتاب، در دو بخش مجزا، مفاهیم و تحلیل های حقوقی راجع به راه های تعیین قانون مورد اعمال نسبت به قراردادها و الزامات غیر قراردادی، با بررسی اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخی کشورها مورد واکاوی قرار گرفته است.با طرح مفصل پیشینه و نظریات راجع به اصل حاکمیت اراده در عرصه ی حقوق بین الملل خصوصی، برخی چالش‌های مطرح در این خصوص، همچون اولویت قوانین حمایتی نسبت به اصل حاکمیت اراده نیز بیان شده است و هم از جنبه نظری و هم عملی به قلمرو این اصل و نظریات مرتبط با آن پرداخته شده است.

مخاطب کتاب:

این کتاب متن علمی مفیدی است برای انتقال دانشی عمیق تر و گسترده تر در زمینه ی حقوق بین الملل خصوصی به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی و حقوق بین الملل عمومی. همچنین راهنمایی مفید و کاربردی برای وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قراردادهای بین المللی، و نیزمخاطب متن حاضر، قضات دادگستری می باشند، در پرونده هایی که در آن قرارداد یا مسئولیتی غیر قراردادی جنبه بین المللی دارد و نیاز به تصمیم گیری در خصوص تعیین قانون مورد اعمال از میان قوانین درگیر در مسئله دارد، رهنمون های مطروحه در کتاب مفید فایده می باشد.

قسمتی از کتاب :

در تنظیم یک قرارداد در عرصه بین المللی، تصمیم گیری راجع به مشخص کردن قانون حاکم بر قرارداد، مسئله ای بسیار مهم است که فعالان تجارت و اشخاص حقوق خصوصی لازم است با مسائل مربوط و پیچیدگی های این امر آشنا باشند، از این رو با بررسی مفصل و تحلیلی در بخش نخست این کتاب، به نظریات تئوری راجع به اصل حاکمیت اراده و تئوری های ذهنی و عینی در رابطه با آن پرداخته شده است. همچنین کاربردهای عملی آن در هرکدام از بخش های مختلف یک قرارداد و نیز در هر یک از قراردادهای خاص به رشته تحریر در آمده است.
در بخش دوم کتاب، مبحثی در خصوص چگونگی تعیین قانون قابل اعمال در موضوعات مسئولیت مدنی و الزامات غیر قراردادی طرح شده است و این مبحث مغفول مانده در حقوق ایران، به ویژه در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران با تفصیل بیشتر مورد واکاوی قرار گرفته است.

رویکرد جدید موضوع:

در این کتاب ، تعریفی جدید از تئوری عینی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها بیان شده است که نه تنها در مقابل تئوری شخصی قرار ندارد، بلکه تعیین کننده قلمرو آن نیز است.
همچنین مسئله ی اولویت قوانین حمایتی نسبت به قانون منتخب طرفین، از مباحث جدیدی است که با تفصیل به آن پرداخته شده است. در بخش مربوط به الزامات غیر قراردادی تحلیل اسناد بین المللی راهکاری مفید ارائه داده است برای تصمیم گیری آتی قانون گذار در تصویب قانونی راجع به الزامات غیر قراردادی در عرصه بین المللی.